مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس سبعة متهمين سعوديين بتشكيل خلية إرهابية تسعى إلى تنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة داخل المملكة، إضافة إلى إقامة معسكر للتدريب على الأسلحة والقتال في منطقة بارق في عسير جنوبي المملكة، وتنفيذ عملية انتحارية إرهابية في مطار عرعر. وشهدت المحكمة التي عقدت أمس جلستها الخامسة للنظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على سبعة متهمين سعوديين، ورفض قاضي المحكمة طلب المتهمين إخراج الإعلاميين وعدم تمكينهم من حضور الجلسة، موضحا لهم أن علنية الجلسات من اختصاص المحكمة وأن الأصل في الجلسات هو العلنية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان أن المدعي العام وجه إلى المتهمين تهما تشمل تكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة، واجتماع الأول والثالث مع أحد العناصر للتخطيط والإعداد للعمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الأول والثالث والخامس والسابع، وردهم على التهم الموجهة إلى كل منهم، حيث قدم محامي المتهمين الأول والثالث والخامس طلبا للقاضي، بالاطلاع على لائحة الدعوى الموجهة لموكليه واعترافاتهم مع تمكينه بالاجتماع معهم، وذلك لتقديم الرد للمحكمة على اتهامات الادعاء العام وأعطته المحكمة مهلة شهر من تاريخه للرد، كما قدم المتهم السابع إجابته شفاهة إلى القاضي. وأبان المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن المدعي العام فصل التهم المنسوبة للمتهمين ومنها، اتفاق الأول والثالث وعقد العزم والعمل على تنفيذ عملية انتحارية إرهابية داخل المملكة في مطار عرعر، والاتصال بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع أحد المطلوبين أمنيا سابقا على قائمة 19، وهو الهالك خالد بن علي الحاج للتخطيط لهم في تنفيذ العملية والإعداد لها. وبين التهم أيضا استحلال الأول والثاني والثالث للدماء المعصومة وذلك بتخطيطهم لتنفيذ عمليات هجومية ضد المستأمنين المقيمين في المملكة، ومتابعة وترصد الأول والثالث لأحدهم ومتابعة وترصد الأول والثالث لآخر من أجل اغتيالهما، وقيام الثاني والثالث بالسفر إلى أفغانستان والتدرب على أنواع الأسلحة والمتفجرات، وكذلك قيام السابع بالسفر إلى أفغانستان للقتال. وأوضح الادعاء أن المتهمين الأول والثاني والثالث تدربوا على إطلاق النار بسلاح رشاش في طلعات برية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، فيما قام الأول والثاني بإعداد وإقامة معسكر للتدريب على الأسلحة والقتال في منطقة بارق في عسير، ومشاركة باقي المدعى عليهم عدا الثالث في هذا الإعداد وتدربهم على الأسلحة. وبحسب التهم التي وجهها الادعاء اتهم الثاني بتحريض المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع للمشاركة في اعداد المعسكر والتدرب على السلاح بدعوى الإعداد الشرعي، فيما قام المتهم الثاني بالتستر على أحد المطلوبين، وهو الهالك خالد علي الحاج مع علمه بأنه كان على علاقة بالأول والثالث وسبق وأن تقابلا معه. ووجه الادعاء للمتهم الرابع بالتستر على الأول والثاني وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنيا، والأول منهما يحمل وثيقة مزورة ومساعدته للثاني في نقل الأسلحة المضبوطة في معسكر التدريب، كما قام المتهم السادس بالتستر على الأول والثاني مع علمه أنهما مطلوبان وتسجيل سيارة الثاني باسمه حتى لا يكشف أمره، وحيازة المتهم الأول رشاشين، ومسدسين، وقنبلة يدوية، وكمية من الذخيرة الحية، ومشاركة باقي المدعى عليهم له في الحيازة وبيع الأول لسلاح من نوع مسدس ربع على أحد الموقوفين بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. وأكد الدعاء أن المتهم السابع قام بشراء سلاح رشاش كلاشنكوف بقصد الإفساد، ونقض الأول بما تعهد به على نفسه بأن يكون مواطنا صالحا ويبتعد عن الشبهات، وعدم القيام بأعمال تخالف أنظمة البلاد، أو تسيء إلى أمنها، وانتحال الأول والسادس شخصية الغير والسفر والتنقل بموجب ذلك.
