يقال إن مجلس الشورى سوف يناقش غدا توصية تتعلق بالشغل الشاغل والهم المزمن للمواطن، أي مشكلة السكن. التوصية تقدم بها العضو المهندس محمد القويحص وتتضمن صرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل ثلاثة رواتب. إحدى الصحف وضعت عنوانا طريفا للخبر يقول «ضغطة زر تحدد مصير صرف بدل سكن لموظفي الدولة»، وضغطة الزر هذه لو تمت بالموافقة فإن الموظف لن يحصل على هذا البدل في الشهر التالي، وقد لا يحصل عليه أبدا، ولو كانت الضغطة بإسقاط التوصية فإنها قد تريح الموظف من تعب إضافة حلم جديد إلى قائمة أحلامه المتراكمة. هذه الضغطة كنا نتمنى ضغطات سابقة غيرها على الأسباب الجذرية لمشكلة السكن حتى يمكن الوصول إلى حلول استراتيجية، فهذه الرواتب الثلاثة لو أقرت كبدل سكن فإنها لن تكون سوى تعميق للمشكلة باستمرار الموظف مستأجرا، ولن تكون سوى دافع إضافي لزيادة أسعار الوحدات السكنية المستأجرة في سوق عقاري حر طليق لا ضوابط له.. كنا نتمنى لو فكر مجلس الشورى في يوم من الأيام أن يضغط على سبب استحالة حصول أغلب المواطنين على أرض صالحة لسكنى البشر بسعر معقول بينما تستحوذ قلة على مساحات شاسعة يتحكمون فيها كما يشاؤون. كنا نتمنى ضغطة على الأسباب الحقيقية التي تتحكم في تجارة الأراضي والعقار وتجعلها عالما مغلفا بالغموض، ومحصنا من السيطرة عليه. كنا نتمنى ضغطات كثيرة على الأسباب التي تجعل حوالى سبعين في المائة من مواطني دولة غنية لا يصل عددهم عشرين مليونا، لا يملكون سكنا رغم كل خطط التنمية التي مرت. هناك أكثر من جهة أسندت إليها مسؤولية الإسكان سابقا، وبعد إنشاء وزارة الإسكان ودعمها بالمليارات ها هي تبدأ مشوارها بالشكوى من عدم الحصول على الأراضي، فهل يستطيع مجلس الشورى أن يضغط على زر السؤال عن ما يمكن أن ينتظره المواطن منها إذا كانت هذه بدايتها. وبما أن مجلس الشورى سبق له «توهيق» المواطن بنظام الرهن العقاري وأشغلنا طويلا بالحديث عنه، فهل يمكنه أن يضغط على زر الإجابة على سؤال المواطن عن مصيره. وإذا كانت حلول مشكلة السكن لن تخرج من مجلس الشورى فهل له أن يضغط على زر التحكم في الطغيان الذي تمارسه البنوك في قروض التمويل العقاري، والتي تجعل المواطن والمسكن ملكا للبنك لعشرات السنين نتيجة قرض جائر قد تساوي فائدته أساس المبلغ. نحن نرحب بأي ضغطة لمجلس الشورى، لكن على الأسباب الحقيقية للمشاكل والحلول العملية لها، لأن المواطن مضغوط بما فيه الكفاية. [email protected]