منح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الشؤون البلدية أمس صوته في الانتخابات البلدية لأحد المرشحين لعضوية مجلس بلدية الدرعية، قال الأمير منصور «إننا يجب أن نكون منصفين، فعدم الرضا وتعميمه على الكل يجب أن نعرف أن لدينا 270 مجلسا بلديا في المملكة قدموا جهودا وبذلوا الكثير». وأضاف وزير البلديات، أن هناك مجالس متميزة ورضا المواطن عنها جيد، وهناك مجالس متوسطة وأخرى لم تقدم شيئا وغير فاعلة، وأضاف «للعلم فإن ما تم تقييم المجالس به مع الأسف كان خارج اختصاصاتها، لأن بعضهم يطلب أشياء تخص قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة، مع أنه من المعلوم لدينا أن المدن في المملكة لا تدار بالمجلس البلدي، بل تدار من عدة جهات كل حسب اختصاصه، ولذلك ما يخص القطاع البلدي في المدينة لا يزيد عن 40 في المائة، وباقي القطاعات 60 في المائة، لذا فالتقييم كان خارج اختصاصات المجلس البلدي، والبعض قيم المجلس البلدي على أنه مسؤول عن كل نشاطات المدينة». وأشار الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز إلى تنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين في إشراك المرأة في المجالس البلدية بما يرضي الله عز وجل، ثم ما يرضي ولي الأمر والمواطنين، مضيفا أن مشاركة المرأة سيضيف تطورا إيجابيا للمجالس البلدية، مثمنا ما شهدته العملية الانتخابية من نجاحات، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني لما حظي فيه هذا القطاع من الانتخابات البلدية ومشاركة المواطن في الشؤون المدنية، ولافتا النظر إلى سير الأمور بالشكل المدروس والمخطط له بفضل الله عز وجل لكافة مراحل العملية الانتخابية، مقدما شكره لكافة اللجان المحلية والتنفيذية والعاملين في اللجان في المراكز الانتخابية. وأبان وزير الشؤون البلدية والقروية أن الدورة الأولى للانتخابات البلدية تم فيها الاستعانة بخبرات أمريكية وأوروبية وعربية وهيئة الأممالمتحدة لمساعدتنا في إعداد العملية الانتخابية، أما الدورة الثانية ولله الحمد تم إعداد العملية الانتخابية للمجالس البلدية وإدارتها بكوادر وطنية وخبرات مؤهلة قادت العملية الانتخابية، وشارك فيها 16 ألف مواطن تم إعدادهم وتدريبهم في مناطق المملكة. أشار الأمير منصور بن متعب إلى المشروع الجديد للمجالس البلدية والمرفوع لمجلس الشورى لدراسته، أنه ما أقر فإنه سيضيف نقلة نوعية ودورا أكبر للمجالس البلدية، كذلك الاستفادة من ملاحظات ومقترحات المواطنين سواء عبر الالتقاء المباشر بهم أو ما يكتب في وسائل الإعلام، وهي محل اهتمام وتقدير حيث تم رصدها وتبويبها للاستفادة منها في الدورة المقبلة، لافتا أن أهم ما يميز المشروع الجديد للمجالس البلدية هو مساهمة جميع المجالس البلدية في إعداده وكذلك مشاركة مستشارين في القانون والتنظيم الإداري.
