أبلغ شاهد في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك المحكمة أمس بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية لمواجهة المظاهرات في فبراير (شباط) تؤكد سقوط قتلى ومصابين في ميدان التحرير في القاهرة وأماكن أخرى بأيدي الشرطة. وقال عصام حسن عباس شوقي وهو ضابط برتبة مقدم في الإدارة العامة لشؤون المجندين في وزارة الداخلية للمحكمة التي بدأت أمس خامس جلساتها «وزارة الداخلية اتخذت تدابير لم يسبق لها مثيل لمواجهة المظاهرات». وأضاف أن من ضمن الإجراءات استدعاء الضباط الذين انتهت خدمتهم في الأمن المركزي في العام الماضي وضمهم للخدمة مرة أخرى. وتابع أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادات الشرطة يوم 27 يناير (كانون الثاني) بعد اندلاع الاحتجاجات بيومين شملت «الدفع بقواتهم لمواجهة تلك المظاهرات بما يؤكد سقوط قتلى وجرحى بأيدي الشرطة». وقوبلت شهادة شوقي «39 عاما» باستحسان من المحامين المدافعين عن أسر القتلى والمصابين والحاضرين من هذه الأسر. فيما رد الرئيس حسني مبارك بالقول «لا تعليق». وكان شهود سابقون أثاروا استياء عاما في مصر لإدلائهم بشهادات أمام المحكمة بدت متناقضة مع الأقوال التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استدعي للشهادة فيها الأسبوع المقبل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية، ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة، ووزير الداخلية منصور عيسوي، والمدير السابق للمخابرات العامة عمر سليمان، ووزير الداخلية السابق محمود وجدي.