تنظر المحكمة الجزئية في جدة اليوم قضية مهندس في أمانة جدة موقوف حاليا عن العمل على خلفية اتهامه في كارثة أمطار وسيول جدة. ويمثل المتهم مع محاميه أمام ناظر المكتب القضائي للرد على التهم الموجهة إليه؛ وأبرزها الإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة. ويتوقع أن يطلب المتهم، وهو مهندس عمل سابقا في مجال تصريف الأمطار والسيول في أمانة جدة، مهلة للرد على التهم كتابيا. وبحسب مصادر «عكاظ»، يتسلح المدعي العام بعشرات الأدلة والقرائن التي تدين المتهم في مخالفات منسوبة إليه أمام المحكمة الجزئية، إضافة إلى تورطه في جرائم أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله التي تم فصلها، وجميعها محالة إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم. وبينت المصادر أن جلسة اليوم ستشهد مواجهة المتهم بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده، والمتضمنة عددا من القرائن والخاصة من خلال الأدلة من بينها إقرار المدعى عليه نفسه بوقوع تقصير من جانبه، وما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني. إضافة إلى ما ورد بمحضر الاطلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (الأقراص الممغنطة) الوارد في خطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة في تاريخ 16/1/1431ه، ومحضر وقوف لجنة الأمانة التي يستند إليها الادعاء العام أمام ناظر القضية أثناء مرافعته ضد المتهم، إذ يطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه بما يحقق الصالح العام، ويعيده إلى جادة الصواب باعتبار أن ما ارتكبه المتهم، يعد تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها. يشار إلى أن محاكمة وكيل أمانة جدة بدأت الأسبوع الحالي على خلفية كارثة السيول، وإجازته مخططي قويزة وأم الخير، ورفعت الجلسة إلى منتصف شوال المقبل.