استلم محصلو المال العام سبعة ملايين ريال مكافآت لتمكنهم من إعادة مليار ريال للخزينة العامة. وحددت لجنة خماسية يرأسها نائب رئيس ديوان المراقبة العامة، عددا من الشروط لمنح المكافآت أبرزها انضباط المحصلين أثناء ساعات العمل الرسمي، حصولهم على درجات جيدة في تقويم الأداء الوظيفي وإرفاقهم الإثباتات المؤكدة استردادهم للمال خلال فترة زمنية محددة. إلى ذلك علمت «عكاظ» أن حوالي 250 محصلا مالياً من ديوان المراقبة العامة رفعوا شكاوى واحتجاجات لرئيسهم أسامة جعفر فقيه، بعد تعطيل مكافآتهم عن استحصال المال العام للعامين 1430ه و1431ه، إلا أن معلومات خاصة كشفت ل«عكاظ» أن الأسباب تكمن في تعديلات جرى وصفها بالمتشدده تطرأ على لائحة معايير منح المكافآت لم تعتمد بشكل رسمي إضافة لاستبعاد عضوين من لجنة التقييم. وأجاز النظام لرئيس ديوان المراقبة العامة الرفع سنويا للمقام السامي بأسماء المجتهدين في حماية المال العام من أجل تحفيزهم مالياً، ويستحق محصلو 100 ألف ريال وحتى 499 ألف ريال راتب شهر واحد، فيما يبلغ مجموع ما يستحقه محصلو 500 ألف ريال إلى مليون ريال راتب شهرين، أما محصلو ما فوق المليون ريال فإنهم يستحقون راتب ثلاثة أشهر.