حذرت وزارة الخدمة المدنية قطاعاتها ومصالحها الحكومية، من أي تعديلات تجريها في ترقيات الموظفين الذين لم يمنحوا الترقية على الوظائف التي رشحوا عليها. وأكدت بأن التعديل بلا مسوغ في الترقية لوظيفة أخرى سواء من الوظائف المدرجة أو غيرها، دون موافقة لجنة الترقيات في الجهة الحكومية تعد مخالفة نظامية، لارتباط الترقية برأي لجنة الترقيات في الجهة الحكومية وخضوعها لموافقة الوزارة على ذلك. وبينت أن التعديل على رأي لجنة الترقيات لا بد من أن يكون بتأييد منها، وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب الترقية عليها من الوظائف الشاغرة والمدرجة، أو أن تكون من الوظائف التي ستشغر عن موظف مرشح في محضر الترقيات، ومن ثم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لأخذ مرئياتها في رأي لجنة الترقيات في الجهة الحكومية.