16 مليارا خسائر الغش التجاري سنويا

قدر مصدر في وزارة التجارة خسائر المملكة بسبب الغش التجارى بحوالى 16 مليار ريال سنويا، رغم الضوابط التي حددتها هيئة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة التجارة والجمارك للحد من دخول السلع المقلدة التي تضر بالمستهلكين والمنتجات الوطنية، وحذر المصدر من مخاطر الغش التجاري في مجالات المواد الغذائية والكهربائية والإلكترونية والأدوية لأضرارها على سلامة وصحة المستهلك. وأقر المصدر بأن أكثر من 90 في المائة من السلع طالها الغش والتقليد في السنوات الأخيرة، معربا عن أسفه الشديد لانتشار المواد المقلدة في المملكة بصورة مبالغ بها نتيجة ارتفاع الأرباح بها بدرجة كبيرة.
ولم ينف المصدر ماتردده السلطات الصينية عن أن بعض المستوردين السعوديين وراء انتشار المواد المغشوشة في المملكة نتيجة طلبهم منتجات ذات جودة رديئة لتعظيم أرباحهم، وقال المصدر «المخالفات واردة في كل مجال». وشدد على أهمية تسريع الجهود للتصدي إلى الغش التجاري من خلال تشديد العقوبات على المخالفين، وزيادة الكوادر الفنية المؤهلة للكشف عن السلع المغشوشة، والتوسع في إقامة مختبرات لإجراء الفحوصات اللازمة سريعا، مشيرا إلى أن أوجه الغش التجاري متعددة وقد تشمل إضافة مادة غربية للسلعة، أو استبعاد أحد عناصرها الأساسية أو الاستعانة بمواد ذات جودة منخفضة.
وأقر المصدر بأن الجمارك تسعى إلى التصدي للسلع المغشوشة بكل ما تملكه من إمكانات؛ من أجل حماية المستهلك والمنتج الوطني الذي يعاني من منافسة غير عادلة، مشيرا إلى أن بعض الشركات المتورطة في عقوبات الغش التجاري قد تتحايل على ذلك بتغيير الاسم والسجل التجاري. ولفت إلى أن المستندات الدفترية وسيلة مهمة للغاية في الكشف عن الغش التجارى، بالإضافة إلى دور المختبرات الذى يجب التوسع فيه، مشددا على أهمية إعلاء مصلحة الوطن بالتصدي للغش التجاري على حساب مصلحة البعض الذين يهمهم إغراق السوق بهذه السلع من أجل أرباح شخصية فقط.
!!Article.extended.picture_caption!!