يزداد حجم الإلكترونيات القديمة أو النفايات الإلكترونية مثل الحواسيب والهواتف والجوال وأجهزة التلفاز على نحو كبير في كل عام في الكثير من البلدان، وأضحت معدلات النفايات الإلكترونية الأسرع والأكثر نموا، حيث إن تفاوت الأسعار لتلك المنتجات جعلت المستهلكين أمام واقع مفاده أن استبدال الإلكترونيات بات أفضل اقتصاديا من تصليحها، وفي المقابل فإن انخفاض أسعار تلك الإلكترونيات يعني بالضرورة انخفاض مستوى الجودة وبالتالي انحسار مدة صلاحيتها. «عكاظ» طرحت قضية النفايات الإلكترونية على طاولة المتخصصين في البيئة لتسليط الضوء على الطرق الآمنة للتخلص منها، وكيفية الاستفادة من هذه الثروة الضائعة. في البداية، رأى رئيس الجمعية السعودية لعلوم البيئة الدكتور أسعد أبو رزيزة أن النفايات الإلكترونية تنتشر بشكل متزايد وذلك بسبب ارتفاع معدل التقنية المستمر والنزعة العامة لامتلاك كل ما هو مطور وجديد، لافتا إلى أنه أصبح من النادر جدا توجه الكثير من البشر إلى إعادة صيانة الأدوات المعطلة وذلك بسبب سهولة الحصول على البديل الأفضل والجديد. وأشار الدكتور أبو رزيزة إلى أن النفايات الإلكترونية تحتوي على كميات كبيرة من المكونات السامة والضارة كالرصاص والكادميوم المكون الأساسي للوحات الدوائر، فضلا عن أكسيد الرصاص وأنابيب أشعة الكاثود بالشاشات وبطاريات الكمبيوتر، كما نجد الزئبق في لوحة المفاتيح والشاشات المسطحة وكلوريدات البيفنيل التي تحتويها كل من المكثفات والمحولات، إضافة إلى اللهب البرومي الذي ينتج عن حرق لوحات دوائر الطابعات والأغطية البلاستيكية وكلوريداتالبيفنيل، وكل هذه المعطيات بالطبع تهدد صحة الإنسان وسلامة بيئته. ولفت الدكتور أبو رزيزة إلى أن غياب وجود نظام متكامل لإدارة المخلفات بشكل عام والإلكترونية بالتحديد أسهم في انتشار هذه النوعية من النفايات، داعيا إلى ضرورة وضع نظام متكامل لإدارة المخلفات والتعامل معها بالطرق العلمية المدروسة، حيث إن كثيرا من الدول العالمية تمتلك أنظمة مقننة في إدارة النفايات ومنها الإلكترونية حفاظا على سلامة صحة الإنسان وبيئته. ويتفق الخبير البيئي الدكتور عبدالرحمن كماس مع رأى الدكتور أبو رزيزة فيقول: غياب وجود نظام متكامل لإدارة النفايات والاستفادة من إعادة تدويرها ساعد كثيرا في انتشار النفايات الإلكترونية، ومقارنة بالماضي نجد أن معظم الدول في السابق كانت تتخلص من الأجهزة بطرائق تقليدية إما بردمها في الأرض أو رميها في البحر أو حرقها، وبعد دراسات معمقة اتضح أن كل ذلك يضر بالبيئة ويهدد سلامة الإنسان فكان الاتجاه نحو أفضل الطرق للتخلص من هذه الأجهزة من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها في صناعات أخرى. ويضيف الدكتور كماس «تعتبر النفايات الإلكترونية من أكبر فئات النفايات في العالم، حيث تبلغ نسبة هذه النفايات ما يفوق 40 مليون طن في العام، وعلى سبيل المثال يمثل الهاتف المتحرك الواحد أكثر من 40 وحدة تحتوي على مواد سامة والتي يمكنها أن تلوث 600 ألف لتر من المياه الصافية، وبإعادة التدوير السليم إلى 80 في المائة من هذه النفايات أو إعادة استخدامها تساهم في الحفاظ على البيئة بصورة أكثر فعالية». وحول الحلول الجذرية للتخلص من النفايات الإلكترونية يستطرد الدكتور كماس، الحل يكمن كما أشرت إلى إيجاد نظام لإدارة النفايات وإعادة التدوير، وأرى أن تقوم الشركات الإلكترونية العالمية الكبرى التي يتم الاستيراد منها بإلغاء المواد الكيميائية السامة من منتجاتهم وتحسين برامج إعادة التدوير، فالشركات الكبرى المصنعة للهواتف النقالة الجديدة والحواسيب الشخصية مطالبة باعتماد المعايير البيئية الوقائية السليمة لا تجاهل تلك المعايير، وإذا فشلت هذه الشركات في تطبيق هذا الأمر، فإنه يجب أن تكون هناك مرجعية عالمية في وضع تشريعات صارمة لضمان إعادة تدوير كل تلك المنتجات وبأمان، ولا يفوتني أن انوه بتجربة اليابان التي فرضت تشريعات صارمة مما جعل إحدى الشركات اليابانية في الإلكترونيات أن تعيد تدوير ما يقارب 53 في المائة من إنتاجها، وهذا الرقم هو 5 أضعاف معدل إعادة التدوير على مستوى العالم. واعتبر الخبير التقني الدكتور أحمد العلي أن خطورة النفايات الإلكترونية تتمثل في أنها تحتوي على أكثر من 1000 مادة مختلفة الكثير منها ذات مكونات سامة منها الرصاص والنيكل والقصدير والزنك والبريليوم والزرنيخ والزئبق والكولتان وغير ذلك من المعادن، مبينا أنه عند رمي هذه الهواتف في سلة المهملات يتم أخذها إلى مكب النفايات حيث تضغط وتكسر وتحرق فتكون مواد ضارة تدخل في تركيبة الهواء والماء والتربة وتبقى هذه النفايات الإلكترونية فيها لعدة أشهر أو سنوات. وأفاد إلى وجود علاقة ما زالت تنتظر التوثيق العلمي بين النفايات الإلكترونية والأمراض، حيث بينت دراسة أولية أن تراكم النفايات الإلكترونية يؤدي إلى ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض المستعصية مثل السرطان والتشوهات الخلقية عند الولادة واضطرابات في الدماغ والأعصاب والغدد. وأضاف أنه بناء على دراسة قامت بها مؤسسة جرين بيس التابعة للأمم المتحدة فإن 60 في المائة من سكان العالم يملكون هاتفا محمولا واحدا على الأقل وأغلبهم تخلصوا من هواتفهم القديمة وقاموا بشراء الثاني أو الثالث وهذا يزيد من تراكم النفايات الإلكترونية.