التوصية بمركز وطني لمتابعة الأمراض

حملات توعوية مدروسة تنفذ بتقنيات متطورة

دعا مختصون في الشأن الطبي إلى ضرورة إنشاء مركز وطني لمتابعة الأمراض على غرار المركز الأمريكي الذي يستطيع من خلال إحصاءاته تقييم الموقف بناء على أرقام ومعلومات دقيقة، خصوصا أن وضع السجلات الطبية للأمراض المزمنة في المملكة ما زال في بداياته.
وأشاروا ل «عكاظ» عبر الملف الساخن إلى ضرورة أن تكون الحملات التوعوية ضمن منظومة متكاملة تشارك فيها كافة الجهات ذات العلاقة ابتداء من وزارات البلديات والإعلام ومراكز البحث وأصحاب التخصص، وفي مقدمتهم المتخصصون في مجالات الصحة العامة وأصحاب الخبرة والعلم والدراية من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية لمخاطبة الجمهور.
المختصون أكدوا أن التغيير من نمط الحياة القروية إلى الحياة المدنية وما صاحبها أسهم في الابتعاد عن المواد الغذائية الصحية والتحول إلى الوجبات السريعة الغنية، وترتب على ذلك انتشار العديد من الأمراض أبرزها السمنة والسكري.
في البداية وحول نجاح أو فشل الجهود المبذولة في مكافحة الأمراض المزمنة، قال المشرف على كرسي محمد حسين العمودي لأبحاث الدم السكرية أستاذ واستشاري جراحة الأوعية الدموية وكيل كلية الطب للعلوم السريرية في جامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور حسن بن علي الزهراني: «من الصعب الحكم على حملات التوعية الصحية بالفشل دون مؤشرات تقيم مدى نجاح هذه الحملات، والحقيقة أن هناك جهودا بذلت وتبذل ولكنها تحتاج إلى المزيد من التناول العلمي المتخصص، فبعد أكثر من 40 عاما من النهضة الطبية لا زال أداء قطاع الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية بحاجة إلى المزيد من التطوير والدعم، فلا يوجد لدينا حتى تاريخه مركز وطني لمتابعة الأمراض على غرار المركز الأمريكي الذي يستطيع من خلال إحصاءاته تقييم الموقف بناء على أرقام دقيقة، ولا زال وضع السجلات الطبية للأمراض المزمنة في بداياته، ومن هنا يتوجب تناول هذه الحملات بطريقة مدروسة تراعي عقلية المواطن السعودي وثقافته ولا تكتفي بالقص واللزق لحملات مشابهة في الغرب».
وعن سؤالنا هل يتحمل المريض نصيبه من الفشل، أضاف البروفيسور الزهراني «لا أعتقد بأن المريض يتحمل نسبة كبيرة من فشل حملات التوعية، المريض يحتاج إلى التوعية ولكنه يحتاج كذلك إلى الوسائل التي تمكنه من الأخذ بالنصائح المعطاة له، من يوفر له مسارات المشي بعيدا عن عوادم السيارات؟ من يوفر له مواعيد مستمرة في العيادات الخارجية؟ من يوفر له عيادات الاكتشاف المبكر على مدار العام؟ بل من يوفر له الدواء والمستلزمات التي يحتاجها لعلاج مرضه؟».
وحول الحلول، أكد البروفيسور الزهراني أن الحل هو أن تكون هذه الحملات ضمن منظومة متكاملة لكي تؤتي أكلها وتشارك في هذه المنظومة كافة الجهات ذات العلاقة ابتداء من وزارات البلديات والإعلام ومراكز البحث، كما يشارك فيها أصحاب التخصص وفي مقدمتهم المتخصصون في مجالات الصحة العامة وأصحاب الخبرة والعلم والدراية، كما يتم استخدام أحدث الوسائل التقنية لمخاطبة الجمهور، وهذا لا يقلل كما ذكرت من الجهود المبذولة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
مرضى الكلى
ومن الأمراض التي بدأت تنتشر بشكل لافت للنظر في المجتمع السعودي مرض الفشل الكلوي، وحول تنامي أعداد مرضى الفشل الكلوي أوضح مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين أن ظاهرة ازدياد عدد مرضى الفشل العضوي، وخصوصا الكلى، ليست مقتصرة على المملكة، وإنما هي ظاهرة عالمية تعاني منها كل دول العالم ومن ضمنها أوروبا والدول المتقدمة، والإحصائيات العالمية تشير إلى وجود أكثر من 500 مليون مريض بالداء الكلوي المزمن في العالم، منهم نحو 1.5 مليون مريض موضوعين على الغسل الكلوي أو المتابعة بعد زرع كلية ومن المتوقع تضاعف هذا العدد خلال ال 15 سنة المقبلة بمعدل واحد من كل عشرة أشخاص بالغين من السكان، ويعود ذلك للتزايد المقلق للأسباب المؤهبة للأذيات الكلوية المزمنة ومن أهمها: عواقب ارتفاع ضغط الدم والسمنة (البدانة)، وعواقب الداء السكري المتزايد حيث تزداد خطورة حدوث القصور الكلوي بمعدل ثلاثة أضعاف في حال وجود مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وعواقب التدخين ونقص النشاط الفيزيائي والرياضة، وأمراض الكلية المناعية، وانسداد المسالك البولية بسبب حصيات أوتضيقات أو أورام، والالتهابات البولية المتكررة، والأذيات الدوائية المزمنة، وأمراض خلقية أو وراثية.
ويضيف الدكتور شاهين أن عدد مرضى السكري في المملكة وفي العالم عموما في ازدياد واضح، ومن المتوقع زيادة أعداد مرضى السكري بمعدل 70 في المائة بحلول 2025م ليصيب أكثر من 300 مليون نسمة حول العالم، وتعتمد المملكة من خلال الهيئات الصحية والحملات التوعوية خطة كبيرة للحد من هذه العوامل المؤهبة للقصور الكلوي المزمن.
وحول تقييم الجهود التي تبذل لمكافحة أمراض الكلى عبر الحملات الصحية وهل هي كافية لمواجهة المرض، أكد الدكتور شاهين: هناك خطوات إيجابية وجيدة كثيرة في هذا المجال، ويساهم المركز السعودي لزراعة الأعضاء مع كامل الهيئات الصحية في المملكة في نشر الوعي الصحي وفي علاج مرض القصور الكلوي على سبيل المثال وسنويا من خلال الاحتفال باليوم العالمي للكلي وللسنة السادسة يتم بذل جهود توعوية كبيرة، كما يساهم أيضا مع كافة المستشفيات التي بها مراكز زراعة في علاج المرضى من خلال زراعة كلى لهم من المتبرعين الأحياء الأقارب أو غير الأقارب ومن المتبرعين المتوفين دماغيا، وقد تم إعداد دليل للكشف المبكر لأمراض الكلى وسيتم نشره وتوزيعه قريبا على كافة المراكز الصحية ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، أيضا يوجد تعاون فعال ساهم كثيرا في الوقاية والعلاج لمرضى القصور الكلوي بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء ومؤسسات صحية حكومية وخاصة، ومن أهمها الدور الكبير لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية رعاية مرضى الفشل الكلوي (كلانا) وأيضا الجمعية السعودية لأمراض الكلي.
وعن الحاجة إلى استراتيجية أو برنامج وطني لمكافحة أمراض الكلى أجاب الدكتور شاهين: بالتأكيد وهي موجودة وتوجد إحصائيات عالمية (لمنظمة الصحة العالمية) أن أمراض الكلى المزمنة والقلب والشرايين سوف تسبب الوفاة ل 35 مليون شخص في العالم بحلول 2015م، لذلك تسعى جميع الهيئات الصحية في المملكة في خطوات وقائية مهمة تهدف إلى تقليص المضاعفات الطبية التالية وكشفها ومحاربتها ومن أهمها: الحوادث الوعائية الدماغية، أمراض شرايين القلب، مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، البدانة والتدخين، الأشخاص فوق عمر (50) عاما وضرورة عمل برنامج فحوص دورية وقائية لهم، والأشخاص الذين لديهم أمراض كلى وقصة عائلية لداء السكري وارتفاع ضغط الدم، لذلك من المهم المتابعة الدورية للمصابين بداء السكري ومن أهم الإجراءات الوقائية التي نضعها ضمن الاستراتيجية الوقائية من الداء الكلوي والقلبي الوعائي.
طوفان السكري
وفي سياق متصل، اعتبر مدير مركز السكري في مستشفى النور التخصصي رئيس مجلس إدارة جمعية شفاء عضو دائم في الاتحاد الدولي للسكري الدكتور خالد عبدالله طيب أن عوامل الخطورة التي تؤدي للإصابة بداء السكري تنقسم إلى عوامل لا يمكن تغييرها مثل الجينات الوراثية والعرق الجنسي وتقدم العمر وعوامل أخرى يمكن تعديلها مثل زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم واختلال نسبة الدهون.
واستطرد الدكتور طيب، ولمجابهة هذا الطوفان الهائل لداء السكري فقد وجه الاتحاد الدولي لداء السكري عدة نداءات لجميع الحكومات والهيئات والمؤسسات الصحية والمجتمع المدني وجميع المختصين لمكافحة انتشار المرض والحد من مضاعفاته، حيث حدد الاتحاد الدولي في تقريره الخاص لعام 2010م ثلاث نقاط رئيسية لمكافحة داء السكري، هي:
أولا: تحسين رعاية المصابين بالسكري ووقايتهم من المضاعفات، حيث أثبتت الدراسات العلمية أنه بالإمكان منع أو تأخير الإصابة بمضاعفات النوع الأول والثاني من داء السكري من خلال السيطرة التامة على المرض ولتحقيق ذلك يجب توفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع مرضى السكري والتي تشمل التشخيص المبكر والكشف عن عوامل الخطورة وتوفير العلاج والمستلزمات التي يحتاجها المريض، وتطوير النظام الصحي لتسهيل حصول المصابين على الرعاية الصحية الأساسية وذلك يستوجب تدريب الكادر الطبي للتمكن من تشخيص المرض مبكرا وعلاج المرضى بصورة صحيحة وبأقل تكلفة ممكنة وابتكار وسائل متعددة لإيصال الخدمة لكل المصابين في كافة أرجاء الوطن بما في ذلك إنشاء سجلات طبية موحدة يسهل الوصول إليها عند الحاجة، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين للمصابين بالمضاعفات من خلال تطوير وتطبيق والإنفاق على برامج علاجية للاكتشاف المبكر للمضاعفات وعلاجها والتي تشمل أمراض القلب والسكتة الدماغية وفشل الكلى وبتر الأطراف وفقد البصر وغيرها وتأهيل المصابين بالمضاعفات مع الحرص على وصول الخدمة لكل من يحتاج إليها والحث على الدعم الاجتماعي اللازم لهذا الغرض.
ثانيا: منع الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري من خلال إدراج مبادئ الصحة العامة عند تنفيذ النظم والخدمات الاجتماعية مثل المواصلات والزراعة والإسكان والتعليم، بحيث تساعد تلك النظم على تشجيع الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية.
ثالثا: وقف التمييز ضد مرضى السكري، حيث يعاني الملايين من المصابين بداء السكري من التفرقة بينهم وبين غير المصابين به حيث يواجهون وصمة الإصابة بداء السكري والتي قد تمنعهم من التوظيف أو الحصول على خدمات معينة أو الزواج مما قد يعيق أداءهم لواجباتهم الاجتماعية، ويعاني من هذه التفرقة وبشكل خاص الأطفال والنساء وبعض المرضى من الفقراء والأقليات العرقية، ولذا يجب تمكين مرضى السكري من المطالبة بحقوقهم الاجتماعية كاملة وتوعية المجتمع بطبيعة داء السكري وتشجيع المرضى وأقاربهم على المشاركة الفاعلة في وضع الأنظمة والحلول المناسبة لحالتهم الصحية.
ويؤكد الدكتور طيب أننا بحاجة ماسة لوضع خطة وطنية لمكافحة داء السكري بشكل خاص وباقي الأمراض المزمنة بشكل عام تتوافق مع توصيات الاتحاد الدولي لداء السكري ومنظمة الصحة العالمية بهدف خفض نسبة الإصابة بتلك الأمراض ومضاعفاتها وتكلفتها الاقتصادية وتأثيراتها السلبية على مجتمعنا، ولتحقيق ذلك فمن الضروري تكليف لجنة أو هيئة وطنية يرأسها خبير في داء السكري ويشارك فيها مسؤولون كبار من وزارات التعليم والبلديات والإعلام والشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب، على أن تعطى لها الصلاحيات الكاملة والموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطتها وفي أقرب وقت ممكن، وهذا الأمر يعد بلا شك من أولوياتنا الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وصايا للوقاية
من جانبه، أكد استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري أستاذ مساعد في قسم طب الأطفال كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالمعين عيد الأغا أن داء السكري من النوع الثاني أصبح منتشرا في جميع أنحاء العالم وفي المجتمع السعودي خاصة والخليجي عامة لأسباب انتشار البدانة لدى جميع فئات المجتمع بما فيها الأطفال.
وأضاف «انتشار البدانة هو المسبب الرئيسي لداء السكري وله أسباب عديدة تتمثل في تغير نمط الحياة من الحياة القروية إلى الحياة المدنية وما صاحبها من الابتعاد عن المواد الغذائية الصحية والتحول إلى الوجبات السريعة الغنية بالسعرات الحرارية، وانتشار الوجبات السريعة أصبح من أكبر المخاطر التي تواجه كل أطفال العالم وأضرارها عديدة على صحة الفرد والمجتمع وللأسف أصبحت منتشرة في معظم الأحيان في كل مدينة محليا وعالميا، وتوفر وسائل الراحة للفرد والمجتمع مما أدى إلى قلة الحركة والجلوس أمام أجهزة التلفاز والحاسوب والألعاب الإلكترونية مما قلل بشكل كبير أوقات النشاط الرياضي وهذا مما أدى بشكل كبير إلى انتشار البدانة والوراثة ولها دور كبير في الاستعداد الجيني للبدانة وكذلك لحدوث مرض السكر من النوع الثاني».
وحول كيفية وقاية الأطفال من النوع الثاني من داء السكري أكد الدكتور الأغا: لا بد من تعويد الأطفال منذ صغرهم على الأطعمة الصحية مثل كثرة تناول الخضروات والفواكه والابتعاد عن أكل الحلويات والأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية مثل الوجبات السريعة والتي هي من أهم العوامل في انتشار البدانة في جميع أنحاء العالم، وتشجيع ممارسة الرياضة لجميع أفراد العائلة حيث إن الطفل لحاجة لمرافقة أفراد عائلته معهم خلال فترة الحركة والنشاط البدني (الأبوين هم القدوة التي يقتدي بها الطفل)، والتقليل من الجلوس أمام شاشات التلفزيون والألعاب الإلكترونية وتعتبر فترة ساعتين في اليوم هي أكثر فترة يسمح بها في الجلوس، وتجنب شرب المياه الغازية والعصيرات المحلاة حيث تحتوي على سعرات حرارية عالية واستبدالها بشرب الماء فهو ضروري جدا لخلايا الجسم المختلفة، والمحاولة من تجنب العقاقير التي تحتوي على الكورتوزون قدر الإمكان خصوصا المراهم الجلدية.
الأمراض الوراثية
وفي المقابل، يجمع الأطباء المختصون في أمراض الدم الوراثية على ضرورة تكثيف التوعية بأمراض الدم الوراثية وخصوصا في المنطقة الشرقية التي تعد من أكثر مناطق العالم انتشارا في هذ النوع من المرض، لا سيما محافظتي الأحساء والقطيف، حيث يتزايد أعداد المصابين بشكل مخيف كل يوم نتيجة نمو المجتمع ولعوامل أخرى منها عدم تقبل الأطراف غير المتوافقة على الزواج أو استمرار الإنجاب من الأبوين غير المتوافقين.
ويشير عضو الجمعية العلمية لأمراض الدم الوراثي الاستشاري في مستشفى الولادة والأطفال الدكتور زكي نصر الله أن الدراسات تبين نسبة الحاملين للمرض قبل اعتماد مشروع فحص ما قبل الزواج بلغ 33 في المائة تركزت في القطيف والأحساء تقريبا.
وكشف أن هناك 400 طفل يولدون سنويا في الشرقية مصابين بمرض خلايا الدم المنجلية وتعادل تكلفة العناية بواحد منهم تكلفة إنشاء مركز متخصص في أمراض الدم، إذ تصل إلى ثلاثة ملايين ريال وهو ما توفره المستشفيات الخاصة للمصابين وأن تكلفة علاجهم قد تتجاوز نصف بليون ريال بالإجمال.
وانتقد الدكتور زكي عدم إنشاء مثل هذه المراكز من قبل وزارة الصحة ودعاها إلى تبني مثل هذه المشاريع من خلال إنشاء مراكز متخصصة للفحص الجيني مما سيوفر عليهم الكثير، موضحا «أن المريض المصاب بالمرض ينفق أكثر من مليون ريال على علاجه في حال عدم حدوث مضاعفات صحية له، بينما سينفق عليه أضعاف هذا المبلغ من خلال توفير أطباء معالجين وأدوية وغرف للتنويم في المستشفيات، حيث المريض يقضي نصف حياته وهو يعالج المرض».