الكم أيضا مهم

رؤية اقتصادية

مثل أي عملية إنتاجية يتطلب التعليم والاستثمار في الموارد البشرية تحويل الكم إلى ناتج ذي كيفية أو نوعية محددة. ويتضمن هذا الكم الطلاب والمعلمين والمناهج والكتب والمعامل والمباني وغير ذلك من متطلبات العملية التعليمية والتي بدورها تتطلب توفر قدر كاف من الزمن أي الأيام المخصصة للتعليم. وتقدر الأيام الدراسية في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية بأقل من 180 يوما وهو أقل بكثير من المعدل العالمي، حيث بلغ في الصين 251 يوما، واليابان 243 يوما، وكوريا الجنوبية 220، وألمانيا 210، وسويسرا 207 أيام.
وقد يرجع هذا الانخفاض الكمي أو قلة أيام الدراسة الفعلية في العام الواحد في المملكة قياسا بالعالم إلى طبيعة الطقس وخصوصية الارتباط بموسم الحج ورمضان، وتعدد الإجازات مثل اليوم الوطني وعيدي الفطر والأضحى، ومنتصف العام ومنتصف الفصل الدراسي الثاني والإجازة الصيفية. وكلها حق مشروع ومفيد للطلاب (بافتراض حسن استثمار أوقات الفراغ). إلا أن هناك أيضا الإجازات الناجمة عن إسقاط أيام أسبوع في بداية الدراسة وآخر للمراجعة قبل الامتحانات، وثالث خلال الامتحانات، وأيضا الإجازات الطارئة والمفاجئة لمواجهة العواصف والامطار والسيول والخوف من الأوبئة، وكلها على حساب الأيام المطلوبة لإتمام العملية التعليمية بالكيفية المرجوة. وقدر تقرير عن المعرفة في العالم العربي أن متوسط عدد الحصص الدراسية في المملكة يتراوح بين 30 إلى 36 حصة أسبوعيا، وعدد ساعات التعليم في السنة بين 664 إلى 903 ساعات دراسية حسب المستوى بين الابتدائي والثانوي، وهذا يعني أن الطلاب يحصلون على نحو 70 في المائة من الوقت الذي يتعين أن يحصلوا عليه وفقا للاحتياجات الدراسية.
وعلى الرغم من الإيمان بأهمية الكيفية أو النوعية على الكمية، فإن نضوج العملية التعليمية يحتاج توفر القدر الكافي من أوقات الدراسة. ولهذا فمن الضروري العمل على تعويض الأيام المفقودة لاعتبارات طارئة بأيام أخرى حتى تتوافق كمية أوقات الدراسة مع الأنظمة التعليمية العالمية، ومع المعايير العالمية الخاصة بقياسات الاعتماد الأكاديمي لمدارس التعليم العام والتي تقوم بتحديد العدد المقبول للأيام الدراسية، التي يجب أن تكون أياما دراسية حتى يمكن احتساب العام عاما دراسيا للطلاب، وكذلك عدد الساعات التي يقضيها الطلبة في المدرسة كل يوم، وتحديد القترة التي يجب أن يبقى فيها الطلاب في الفصول الدراسية لتكون ضمن المعدل العالمي. مع الاهتمام بكيفية الأنشطة التي يستغرقها الطلاب في الأوقات التي تضاف لإجازاتهم السنوية نتيجة توقف الدراسة لأسباب طارئة.