أنحى عدد من متصفحي «عكاظ الإلكترونية» باللائمة على وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك، لتهاونهما في محاسبة بعض التجار المستغلين، ما أدى إلى موجة من الغلاء غير مبررة في أسعار المواد الأساسية من دجاج وأرز وبيض، وطالبوا بتفعيل الرقابة على الأسواق عن طريق قيام فرق التفتيش بزيارات مفاجئة، وتوقيع أقصى العقوبة على المتلاعبين بالأسعار. ونشرت «عكاظ» أمس تحقيقا حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المستهلك بنسب متفاوتة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 15 في المائة، والدجاج 35 في المائة، والبيض 10 في المائة. وجاءت آراء متصفحي موقع عكاظ الإلكتروني كالتالي: يقول الرقيب موجها حديثه لمعالي وزير التجارة: إلى متى ولصالح من يحدث هذا الغلاء؟ أعتقد أنكم المسؤول الأول عن هذا. ويتساءل المطيري عن دور وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، وتمنى سن قانون للضرائب على التجار غير الملتزمين بالأسعار. فيما تؤكد سعودية صميمة أن ارتفاع الأسعار غير مبرر ولا منطقي، خصوصا ان المواد التي ذكرت من المتطلبات الأساسية لنا كسعوديين ومقيمين. ويبتهل غامد والقلب جامد إلى الله سبحانه أن يعيننا على هؤلاء التجار الذين ظلمونا، على حد قوله، وسأل عن دور المراقبين وعدم تواجدهم في الأسواق، ويشير إلى أن التجار استغلوا مكرمة خادم الحرمين الشريفين بصرف راتبين للعاملين في الدولة، وراحوا يرفعون في الأسعار دون وازع من ضمير أو وطنية. واستنكر أبوبندر تقصير الأمانة في مراقبة الأسواق ما أدى إلى جشع بعض التجار وتلاعبهم في الأسعار كما يحلو لهم. وعبر سالم عن اندهاشه من الازدواجية لدى بعض المواطنين الذين يشكون من غلاء الأسعار وهم بأنفسهم من يساهمون في غلاء بضائعهم في حالة تحولهم إلى تجار تجزئة أو امتلاكهم للبقالات والمطاعم الشعبية، فيما يصرخ البعض من غلاء نصف ريال للمشروبات الغازية فيما يقبلون على شراء مشروبات الطاقة بأربعة ريالات وأكثر. وأكد الإحساس العام، أن التجار يغطون مصاريف الشحن والتوزيع والتبريد والعمالة والخ من جيوب الغلابة الذين لا يعرفون طريقا لوزارة التجارة أو حماية المستهلك. مشيرا إلى أن دوام التجارة ينتهي عند الثانية عشرة ظهرا.