مع بدء تنفيذ قرار وزارة الداخلية بمنع البيوع النقدية في معارض وصالات بيع السيارات المستعملة بالمملكة، واستثناء صالات ومعارض البيع في القرى والهجر التي تفتقد لأفرع البنوك المحلية، انخفضت حركة البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة خلال اليومين الماضيين.. وعزاء عدد من أصحاب المعارض ذلك إلى الشروط التي نصت عليها اللائحة الجديدة للبيع، لاسيما وأن عددا كبيرا من أصحاب العاملين في معارض السيارات هم من أصحاب الأعمال الأخرى وممن يقضون بعض الوقت في شراء وبيع السيارات بطريقة سلسلة وميسرة دون الرجوع إلى فروع البنوك التجارية. مضيفين أن هناك نسبة كبيرة من الزبائن هم من كبار السن والنساء والعمالة الوافدة، وأن اشتراط البيع من خلال البنوك قد يحد من نسبة البيع وبشكل كبير. وفيما رصدت «عكاظ» أمس انخفاظا كبيرا في حركة البيع والشراء بسوق السيارات في مدينة الطائف، وأوضح مصدر مسؤول بإدارة المرور، أن الهدف من النظام الجديد هو تثبيت عمليات البيع والشراء والحد من المخاوف والمخاطر الأمنية للعمليات النقدية التي تتم في تلك صالات ومعارض السيارات، وحماية البائعين والمشترين من حمل مبالغ مالية كبيرة بغرض الاتجار في السيارات المستعملة، نافيا أن يكون هناك تراجع عن القرار الذي بدء تطبيقه مطلع الشهر الجاري، مشيرا أن دور إدارة المرور يكمن في وقف عمليات تسجيل المركبات المباعة أو المشتراة ما لم تحمل رقم عملية بنكية مسجلة في عقد البيع الذي تستخدمه صالات ومعارض السيارات.