أعرب عدد من أصحاب شركات الخرسانة الجاهزة عن امتعاضهم من نقص حصص الأسمنت المخصصة لهم من قبل الشركات المتعهدة والمنتجة. وقال أحمد المولد مسؤول المبيعات في إحدى الشركات، بعد أن رفضت الشركة الممولة رفع حصتنا من الإسمنت، خيرنا إما الشراء من السوق وبالسعر اليومي حيث وصل حينها سعر الإسمنت إلى 18 ريالا للكيس، أو شراء طن من الإسمنت السائب بقيمة 220 ريالا، كترغيب في الشراء من قبل الشركة الممولة، حيث تنخفض تكلفة كيس الإسمنت إلى 12ريالا. مضيفا، إن ذلك سيدفعنا بالتأكيد للشراء من السوق وبسعر مرتفع، وهو ما يترتب عليه رفع أسعار الخرسانة، أو خفض إنتاجها، أو الانتظار لعودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، رغم التزامنا بعقود توريد لعديد من المقاولين. من جهته استبعد عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة، حدوث أزمة إسمنت في السوق المحلية، مشيرا إلى أن الإسمنت لا يستورد وإنما ينتج محليا، ومخزونه كبير جدا، إضافة إلى أن منح الجهات المختصة لمزيد من رخص الاستثمار لخام الإسمنت في عدد من المناطق سيزيد من الكميات المنتجة للإسمنت. وقال رضوان: رغم أن شركات الإسمنت خفضت حصصها الممولة لشركات الخرسانة، إلا أن أسعارها في بيع طن الإسمنت تتراوح مابين 230 إلى 240 ريالا، وهو ما يعني أن سعر الكيس يترواح ما بين 13 إلى 14 ريالا وهو سعر مناسب للجيمع. مشيرا إلى أن إثارة الهلع لدى المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الإسمنت، ستؤدي إلى زيادة الطلب بغرض التخزين وهو ماسيتسبب في ارتفاع الأسعار مجددا. وفي السياق ذاتهن أكدت وزارة التجارة والصناعة على أن أسعار الإسمنت ستعاود الاستقرار خلال الأيام القلية القادمة، مع زيادة نشاط الشركات المتعهدة بتمويل الإسمنت للأسواق المحلية. وقال مصدر مسؤول بفرع الوزارة في جدة، أن الإسمنت أصبح يباع الان بالسعر المحدد من الوزارة وهو 14 ريالا للكيس، مع استمرار عمليات الإشراف التي تقوم بها فرق المراقبة التابعة للوزارة على أسواق الإسمنت. مضيفا: قد تصل أسعار الإسمنت إلى أقل من ذلك في الأيام القادمة، إذا ما تواصلت عمليات التمويل لأسواق الإسمنت من قبل الشركات المتعهدة بالتمويل.. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تدخلت للحد من أرتفاعات الأسعار التي شهدتها أسواق الإسمنت مؤخرا، من خلال أشرافها على عمليات البيع والشراء، وتنسيقها مع عدد من الشركات لسد احتياجات أسواق الإسمنت في المنطقة الغربية.
