توعدت وزارة العمل مكاتب الاستقدام المتجاوبة مع مطالب سفارات الدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية بتصديق عقود، بتعريض أعمال تلك المكاتب للإيقاف من قبل الجهات المختصة. وقالت الوزارة إن تصديق العقود وفق الشروط التي وضعتها تلك السفارات هو بمثابة تدخل في خصوصية المواطن والسيادة الداخلية للوطن. وخاطب وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية في التعميم رقم 5280 على الغرف التجارية للتأكيد على منتسبيها من أصحاب مكاتب الاستقدام بالالتزام وعدم تقديم أي عقود تخالف ذلك. وشددت اللجنة الوطنية على أنه ستتم إحاطة الجهات المختصة بالمكاتب التي لا تلتزم لاتخاذ اللازم بحقها. وأكد ل «عكاظ» عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام أنهم بعد هذا التوعد أصبحوا لا يقبلون تأشيرات العمالة المنزلية المستقدمة من إندونيسيا والفلبين، وهما الدولتان اللتان فرضتا شروطا قيل عنها إنها تعجيزية وتمس الشأن الداخلي للمواطن السعودي، منها إرفاق خطاب يتضمن عنوان وكروكي منزل الكفيل وعائلته، إرفاق خطاب يتضمن عدد أفراد أسرة الكفيل وصور فوتوجرافية لكل أفراد الأسرة وإرفاق صورة البطاقة الشخصية للكفيل وكرت العائلة، وبيان وصور إقامات العمالة المنزلية والسائقين العاملين داخل المنزل المذكور وشهادة حسن سيرة وسلوك معتمدة وخلو صحيفة مقدم الطلب من السوابق الجنائية إضافة لبعض المطالب الأخرى.