المستشارالاقتصادي مصطفى تميرك، يرى أن السائح يحتاج إلى عوامل جذب غير موجودة في الداخل؛ منها توافر المنشآت السياحية، اعتدال الأسعار، الخدمة المتميزة، إضافة إلى توافر الخدمات المكملة من نظافة، تطوير المواقع السياحية، مراعاة أسعار الخدمات، الاهتمام بالطرق، بناء أماكن خاصة لمزاولة الأنشطة للشباب، توفير المطاعم بالشكل المطلوب، تخفيض ومراقبة أسعار الخدمات السياحية ومرافق الإيواء، الاهتمام أكثر بتحسين الطرق وتوسيعها وتسهيل الحركة المرورية، تقديم العروض الخاصة التي تتضمن حجوزات الطيران والفنادق التي تسهل على السائح اختيار تحديد وجهته، وأخيرا رفع مستوى الخدمة بشكل دائم ومتجدد. وأوضح تميرك أن هناك مشاكل عدة واجهت السياح أبرزها ارتفاع أسعار الإقامة سواء كانت الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية بالإضافة إلى حركة المرور داخل المدن التي أصبحت صعبة حتى لسكانها مما تعيق الحركة بشكل واضح، حيث إن عملية التنقلات تتطلب ساعات طويلة مما يتطلب سرعة الانتهاء من البنية التحتية وشبكة الطرق الحديثة في جدة. وقال إن الوضع الجيوسياسي في المنطقة بأكملها غير مستقر، مما انعكس إيجابا على تنشيط السياحية الداخلية في إجازة الربيع، وحيث إن الأغلبية التي تمثل 70 في المائة تقضي إجازاتها في المنطقة العربية وكثير منهم يمتلك سكنا له، مشيرا الى أنه إذا كان نحو 4.5 مليون قضوا إجازتهم الصيفية عام 2010م في الخارج؛ 70 في المائة منهم في المنطقة و30 في المائة بين أمريكا وأوروبا وماليزيا صرفوا نحو 33 مليار دولار. أي بواقع 80 دولارا للفرد في اليوم الواحد في خلال 90 يوما تقريبا، فإن هذه الأيام وبسبب ظروف المنطقة، نتوقع أنه إذا سافر إلى الخارج 500 ألف سائح إلى الخارج فقد يكون نحو أربعة ملايين سائح يقضون إجازة الربيع في الداخل لمدة عشرة أيام، وبناء على الإحصائية السابقة يكون معدل صرفهم خلال هذه الفترة نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي. ويضيف الخبير الفندقي وليد شيخون أن نسبة الأشغال في فنادق الخمس نجوم في جدة في إجازة الربيع بلغت 100 في المائة، بينما بلغت نسبة الفنادق الأخرى بمختلف درجاتها والشقق المفروشة 95 في المائة، مشيرا إلى تطورات الأوضاع في الدول العربية ساهمت في قضاء الأسر السعودية عطلاتها في الداخل. وأشار شيخون إلى أن المزايا المادية التي تلقاها المواطنون في الفترة الأخيرة زادت من العائد السياحي. وشدد على أهمية نهوض وكالات السفر والسياحة بعمل برامج سياحية داخلية للمناطق الأثرية والسياحية، ولكن دورها مفقود للأسف مما يتطلب من جهات حكومية وشركات تظافر جهودها في هذا الشأن.