أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، عدم تحميل المواطن أي أعباء مادية جراء تطبيق التأمين الصحي التعاوني. وقال خلال افتتاح مؤتمر التأمين الصحي أمس بعنوان (خيارات وآفاق): إن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين، معتبرا أن الهدف من التأمين الصحي هو تجويد الخدمة الصحية المقدمة للمواطن بمستويات عالية، لافتا إلى أن هناك دراسات لضمان توفير الخدمة ومراقبة الجودة والأداء في التأمين الصحي، مشيرا إلى أن مخاطر التأمين التجاري وخصخصة القطاع الصحي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، مبينا أهمية ضبط أوجه الصرف والإنفاق وتحسين الخدمات. وبين أن الوزارة حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص ومهتمة بالرعاية الصحية الأولية، واعترف بوجود نقص في أطباء الأسرة، وكشف عن وجود برامج داخلية وخارجية لتوطين هذه الوظائف. وأضاف الربيعة أنه تم الرفع لإنشاء هيئة الاعتماد للمنشآت الصحية، وسيصدر قرار بشأنها قريبا، وأكد على أهمية عدم ربط جودة الخدمة الصحية أو توفيرها بتمويل الخدمة، وقال «من الخطأ ربطهما ببعض». وأكد أن الوزارة تعمل على التوزيع العادل للخدمات الصحية والعلاجية في كافة المناطق، وأن القيادة تولي القطاع الصحي جل اهتمامها وعنايتها من أجل تقديم رعاية صحية عالية الجودة، لافتا إلى أن المخصصات التي تدرج ضمن ميزانية الدولة لقطاع وزارة الصحة شاهد على مدى تلك العناية والاهتمام.