دعا منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2011 إلى إنشاء هيئة عليا تختص بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، على أن تتمتع بالاستقلالية، ويكون ضمن أنشطتها نشر ثقافة العمل الحر ودعم مشروعات الشباب. واختتم المنتدى أمس أعماله بسبع توصيات أعلنها عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العلمية للمنتدى خالد العمار الدوسري، الذي أكد على ضرورة تفعيل دور البنك السعودي للتسليف والادخار كمظلة راعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية سن الأنظمة والتشريعات الكفيلة بحماية ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام باعتبارها منظومة اقتصادية متكاملة. وطالب البيان الختامي ب «تسهيل الإجراءات المتبعة لتقديم القروض للمشروعات من الجهات المعنية، وتيسير إجراءات البنوك للاستفادة من برانامج ضمان المخاطر الذي اعتمد من قبل الدولة»، مؤكدا على «أهمية إنشاء حاضنات للأعمال في مناطق المملكة المختلفة، لتأثيرها الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية». ودعا إلى إطلاق مبادرات لتوجيه المناهج الدراسية نحو الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الشباب نحو هذه المشروعات في إطار خلق فرص العمل فيها. وحض البيان المنشآت الكبرى على إتاحة الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغرى وخاصة في المجالات الصناعية والخدمية المختلفة. وقبل اختتام المنتدى أطلقت الهيئة العامة للاستثمار وغرفة الشرقية أمس شراكة بينهما لاختيار رواد الأعمال المتميزين من المنطقة الشرقية، لتقديم كل الخدمات الحكومية لهم في المراكز الشاملة التابعة للهيئة. وأكد رئيس قطاع التسويق والإعلام في الهيئة فهد حميد خلال ورقة قدمها في ورشة عمل، أن إطلاق الشراكة يجسد مبادرة الشركات السعودية الأسرع نموا، التي تشمل عدة محاور من أبرزها التركيز خلال المرحلة المقبلة، على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الشركات، والتوسع في خدمة هذه الشركات استثنائيا عن طريق مراكز الأعمال التابعة للهيئة العامة للاستثمار المنتشرة في مناطق المملكة من أجل تسهيل الإجراءات الحكومية لها وتقديم كل التسهيلات التي تحتاجها، مضيفا أن الهيئة وضعت هدفا لخدمة 500 شركة ناشئة في نهاية هذا العام، بحيث يجري اختيار هذه الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية برواد الأعمال. وأوضح أن الهيئة أطلقت برنامج خدمة 60 24 7 في المدن الاقتصادية، المتضمن الالتزام بتوفير كل الخدمات الحكومية في فترة لا تتجاوز 60 دقيقة وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بحيث تطبق هذا البرنامج بداية في المدن الاقتصادية تحقيقا للمادة العاشرة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية على أن يتم تعميم هذه الآلية لاحقا على جميع مراكز الخدمة الشاملة في المملكة، مشيرا الى أن العدو الأول للاستثمار وللشركات الصغيرة هو البيروقراطية والروتين. وذكر أن المبادرة تشمل المدن الاقتصادية في كل من رابغ وجازان والمدينة المنورة وحائل، حيث توجد فيها فرص استثمارية واعدة للمشاريع الناشئة مع تخصيص حاضنات للمشاريع في كل مدينة اقتصادية، معربا عن أمله أن تكون هذه المدن الاقتصادية نموذجا متميزا لخلق فرص الاستثمار وفرص العمل مع ما يحتاج بناء هذا النموذج من وقت وتضافر للجهود من قبل كافة الجهات الحكومية والخاصة.
