تحقق وزارة العدل في رفض محكمة الجموم تعديل خطأ في صك ملكية أرض صدر عنها قبل 12 عاما، وطالبتها الوزارة بالإفادة عن أسباب رفضها تصحيح الخطأ الوارد في صك الملكية، والذي لم يحدد طول الضلع الغربي للملكية. توجيه وزارة العدل بالتحقيق في ملابسات وحيثيات تحفظ المحكمة على تعديل الصك الذي يثبت ملكية أرض مساحتها ألف م2 في حي النزهة في اللحيانية، جاء بعد أن رفع المواطن شكوى للوزارة ضد المحكمة، بعد أن رفضت تصحيح الخطأ في الصك، الأمر الذي أعاق التصرف في ملكية الأرض بالبيع والشراء واستخراج صك للبناء، وأوضح المواطن عادل الحربي في شكواه «أنه يملك أرضا بموجب صك شرعي رقم 35 /38 صدر في تاريخ 14/5/1420ه من محكمة الجموم ومصدقا من محكمة الاستئناف والتمييز، إلا أنه سهوا لم يكتب طول الضلع الغربي البالغ 21 مترا على الرغم من أن كروكيات الأرض الصادرة من المكتب الهندسي تحت إشراف بلدية الجموم توضح طول الضلع، وقدمت للمحكمة قبل صدور الصك والخطأ وارد من المحكمة». وبين الحربي ل «عكاظ» أنه طوال الفترة التي عقبت صدور صك الملكية لم يستطع الاستفادة منها، حتى أن البلدية رفضت إصدار ترخيص البناء ما لم يصحح صك الملكية وأضاف «راجعت المحكمة وطلبت مني إحضار مسح كروكي من البلدية، وأحضرت لهم ذلك، إلا أنه لم يعدل الخطأ، فلجأت إلى وزارة العدل، مطالبا بالمسارعة في تصحيح الصك». مصدر في وزارة العدل أكد ل عكاظ» أن الوزارة تلقت شكوى المواطن ووجهت طلبا للمحكمة برقم 21/ 24135/ 32 للإفادة حول الشكوى وأسباب عدم تصحيح الخطأ الوارد في صك الأرض.