شفافية ملك في مواجهة الفقر

منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قيادة البلاد، وهموم الفقراء والبسطاء وذوى الدخل المحدود في مقدمة اهتماماته، فكان من الطبيعي أن تحتل قضية مكافحة الفقر الأولوية في سياساته، وأن تعمل الدولة بكافة أجهزتها لحل المشكلة التي تعوق برامج التنمية الطموحة وتتسبب في مشكلات اجتماعية على وجه الخصوص، وقد مثلت زيارة خادم الحرمين لبعض الأحياء الفقيرة في الرياض في نوفمبر 2002 م إشارة البدء لإخراج قضية الفقر إلى الرأي العام، ويأتي الإعلان عن إنشاء الصندوق الخيري لمكافحة الفقر إقرارا من القيادة بكل شفافية لمواجهة الفقر بشكل علني بحثا عن الحلول الناجعة، بعد أن كان البعض يتعامل مع هذه القضية باعتبارها عيبا، كما كسرت جولات ملك الإنسانية الحاجز النفسي الذي حال دون الإعلان صراحة عن حجم مشكلة الفقر في المملكة، وضرب مثلا في مواجهة تلك المشكلة المؤثرة من خلال الاعتراف بحجمها الحقيقي، وجعل دراستها بموضوعية ومعالجتها في قائمة أولوياته حفظه الله، وجاء تأسيس الصندوق على أساس رؤية تهدف إلى تأهيل الفقراء ليصبحوا مساهمين في تنمية المجتمع، بدلا من أن يكونوا مجرد متلقين لأموال ومساعدات اجتماعية، وبالتالي، فإن مكافحة الفقر تصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل، لذا يعتبر إنشاء الصندوق خطوة على طريق العلاج ضمن استراتيجية وطنية.
دعم الصندوق
حث خادم الحرمين الشريفين على التبرع لهذا الصندوق، وضرب بنفسه أكبر مثل على ذلك، بتبرعه بعشرة ملايين ريال، وقامت الدولة بتوفير 250 مليون ريال لدعمه، ويتلقى الصندوق الخيري الاجتماعي أموالا سنوية تقدر ب30 مليون ريال (80 مليون دولار)، ويقف الصندوق الخيري الاجتماعي، بإدارته الجديدة، أمام مجموعة من الاستحقاقات المهمة، بعد إعلان رئاسة الصندوق التوسع في استثماراته ونطاق تغطيته الجغرافية، والبدء الفعلي في تلقي طلبات التوظيف على شبكة الإنترنت، وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت قبل عامين عن توسيع استثمارات الصندوق الخيري الاجتماعي، ليدخل في استثمارات ذات طابع إسلامي، ومنخفضة المخاطر.
البرامج والقروض
وللصندوق الخيري الاجتماعي خمسة برامج يعمل من خلالها، وهي: برنامج التوعية والتوجيه، الأسر المنتجة، المشاريع الصغيرة، المنح التعليمية والتدريبية، وبرنامج التنسيق الوظيفي. ويعطى المستفيدون من برامج الصندوق الخيري فترة سداد تتراوح من سبعة أشهر إلى 27 شهرا لقروض المشاريع الصغيرة، فيما تتراوح من ستة أشهر إلى 20 شهرا بالنسبة لقروض الأسر المنتجة.
مساعدة الأيتام
وفى إطار استراتيجية مكافحة الفقر تمت زيادة المخصصات المقدمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم، بمبلغ 82 مليون ريال سنويا، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة، الإعانات المدرسية، مكافأة نهاية الحضانة، إعانات الزواج، ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام، وأقر مجلس الوزراء في محرم 1424 ه تأسيس المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، بهدف مساعدة الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة، ممن كانت ترعاهم وزارة الشؤون الاجتماعية أو أشرفت عليهم، ولمساعدة الموسرين والقادرين من أهل الخير على توجيه أموالهم وجهودهم إلى جهة تحقق لهم ما يأملون في كفالة الأيتام ورعايتهم وتلمس حاجاتهم في أرجاء الوطن. وتمتد خدمات المؤسسة إلى مناطق المملكة ومدنها لتصل إلى كل يتيم ومن في حكمه، كما أقامت الدولة برنامجا باسم «المساعدات الطارئة» يخدم الأسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها أو تعرضها لمشكلات، على أن تحدد سقوف هذه المساعدات بحسب الحالة ودرجة المعاناة، ويسهم هذا البرنامج في التخفيف عن الأسر الفقيرة ومساعدتها حتى تتحسن أوضاعها.
منح التعليم والتدريب
فيما يتعلق ببرنامج المنح التعليمية والتدريبية يتم تنفيذه من خلال اتفاقيات التعاون مع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المعتمدة، حيث تم توقيع أكثر من 150 اتفاقية، ويهدف برنامج المنح التعليمية والتدريبية إلى رفع المستوى التعليمي لأبناء وبنات الأسر المحتاجة، وكذا تطوير مهاراتهم وقدراتهم من أجل زيادة فرص حصولهم على وظائف وأعمال بعد انتهائهم من الدراسة أو التدريب، ويبذل الصندوق جهوده في سبيل توظيف هؤلاء الطلبة والمتدربين، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومع المؤسسات التعليمية.
كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف مناطق المملكة لتنفيذ المنح التعليمية والتدريبية في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وقد بلغ عدد المنح التعليمية المنفذة للدفعة الأولى 1427/1428ه (2262) منحة تعليمية، كما بلغ عدد المنح التعليمية في الدفعة الثانية (1275) منحة تعليمية خلال 1429/1430ه، أما بالنسبة للمنح التدريبية فهي منح متواصلة، وقد بلغ عدد المنفذ منها 383 منحة.
الاهتمام بالمواطن
الدكتور فهد محمد بن جمعة (عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية) يقول: نحن لا ننتظر حتى نتعلم من الدول الأخرى، بل نخطط وبرؤية استراتيجية واضحة تبنى على قرارات فاعلة وحكيمة، من أولوياتها إسعاد المواطن، وهو الهم الأكبر لقيادة هذا البلد، وأصبحت الشفافية والإفصاح شعارا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الذي اهتم بالإصلاحات، ودعا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم أمام مواطنيهم، وفتح الباب على مصراعيه لتلقي شكاوى وهموم المواطن، فمنذ أن تولى قيادة البلاد، وهموم الفقراء والبسطاء وذوى الدخل المحدود في مقدمة اهتماماته، فكان من الطبيعي أن تحتل قضية مكافحة الفقر الأولوية في سياساته، وأن تعمل الدولة بكافة أجهزتها لحل هذه المشكلة التي تعوق برامج التنمية الطموحة، وتتسبب في المشكلات الاجتماعية على وجه الخصوص، وقد مثلت زيارة خادم الحرمين لبعض الأحياء الفقيرة في الرياض في 2002 م، إشارة البدء لخروج قضية الفقر إلى الرأي العام، بعد أن عانت هذه القضية الحيوية والمؤثرة في تنمية المجتمع طويلا.
دعم مستمر
محمد سعد القرني (محلل اقتصادي) أشار إلى أن الميزانية الأخيرة شملت الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده، بناء على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1431/ 1432 إلى نحو 18.8 مليار ريال ، وهذا دليل على الدعم الذي يتلقاه الصندوق من الدولة، واهتمام خادم الحرمين الشريفين به، من خلال دعمه والتشجيع على دعمه أيضا.