null

«لا أعرف معنى حقوق الإنسان ولكن أسمع بنشاطاتها»، هكذا أجاب المواطن صالح الحربي، ولكن دون أن يضع تفصيلا بين الجهات التي تهتم بحقوق الإنسان بين معنى حقوق الإنسان، حال المواطن الحربي هو حال ذلك الأكاديمي الذي خرج في برنامج تلفزيوني قائلا «حقوق الإنسان هي أمريكا»، وربما هذا حال البعض ممن أجاب على تساؤلات «عكاظ» في الحلقة الأولى في هذا الملف.
الخلط بين حقوق الإنسان كمفهوم وحقوق الإنسان كمؤسسات تستدعي الوقوف عند تعريف ثقافة حقوق الإنسان، كما هو متداول عند الحقوقيين والتي تعرف بأنها «ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من الإجراءات التي تحد من الحريات الأساسية، وتحط من الكرامة الإنسانية، التي تمكن الإنسان أن يحيا بكرامة كبشر وتحرره من الخوف ومن الحاجة»، كما أن البعض يعرفها بأنها «الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الكرامة الإنسانية التي تمكن الإنسان أن يعيش بكرامة كبشر».
وبالعودة إلى الشريعة الإسلامية التي سبقت التعاريف العالمية نجد قوله تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}، كما أننا نسمع قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي قال فيها جملته المشهورة (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار).
عرف البروفيسور الفرنسي رينيه كاسين (كاسان)، الحائز على جائزة نوبل(عام 1968م) حقوق الإنسان كثقافة بقوله هي «فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس، استنادا إلى كرامة الإنسان، بتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار كل كائن إنساني»، والبعض يعرفها على أنها «مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص وفي أي مجتمع دون أي تمييز بينهم
في هذا الخصوص ، سواء لاعتبارات الجنس أو النوع أو الجنس أو العقيدة السياسية أو الأصل الوطني، أو لأي اعتبار آخر».
من خلال التعريفات السابقة، نستطيع أن نقول أن الفصل واضح بين مفهوم وتعرف حقوق الإنسان وبين مؤسسات حقوق الإنسان التي تنشأ لحماية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، والتي أطرت عالميا عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد أول وثيقة حقوقية وضعت عام 1948م، والتي انبثقت منها بعد ذلك عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية أصبحت تحظى باهتمام الدول وبالحماية القانونية.
إشكالية المصطلح
أرجع المستشار القاضي السابق الدكتور محمد صالح الدحيم، الخلط بين المفهوم والمؤسسات إلى عدة أسباب منها حداثة المصطلح، حيث تشكل هذا المصطلح ثم تداول والإنسان بعيد عنه، وقال: حديث الإنسان دائما عن معاناته وحديثه عن المعاناة لا يسمح له بالالتفات إلى الثقافة أو المدلول الثقافي لحقوق الإنسان لذلك نجده يرتبط بهذه المؤسسات الحقوقية على أساس أنها المنقذ له».
أما المفكر الكاتب الإعلامي الدكتور زيد الفضيل فأرجع الخلط إلى عدم معرفة الإنسان بحقوقه، وقال «الإنسان غيب عن معرفة حقوقه، سواء هذا التغييب طواعية أو لا؛ لأنه بناء علاقته على المصلحة وليس على فهم الأسس التي تحقق مصلحته أو غيب قسريا بإغراقه في مشكلاته الأساسية لذلك يلجأ إلى مفهوم المؤسسات عندما تغيب عنه المصلحة ويجد أنه محتاج إلى من يرشده».
الهوية المؤسساتية
عندما نتحدث عن مؤسسات ثقافة حقوق الإنسان فإننا لابد أن نشير هنا إلى التفريق بين المؤسسات العالمية التي ترعاها الأمم المتحدة وبين المؤسسات الحقوقية التي تنشأ في داخل الدول، والتي تخضع لمبادئ باريس المشهورة المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها المصادق عليها بالإجماع سنة 1992م من لدن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي تحدد اختصاصات المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأن تكون من مسؤولياتها تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري إلى الحكومات أو البرلمانات أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتجيز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر ما سلف على الكافة وتشمل هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير والمبادرات جميع الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم القضاء التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، فضلا عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام، وكذلك عن مسائل أكثر تحديدا، وتقديم مقترحات.
وهنا يقول المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف «الجمعية تصدر سنويا تقريرها عن حالة حقوق الإنسان بشكل عام، كما أصدرت ضمن اهتماماتها دراسة (بعنوان: مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية عام 2007م)، وكذلك دراسات أخرى منها دراسة حول إلغاء نظام الكفالة ودراسة بدائل عقوبة السجن وغيرها.
الأنشطة المزعجة
تبرز عملية الرصد للمؤسسات الحقوقية أهم الملفات الذي تعتبرها الجهات في المجتمع ب «المشاكس»؛ نظرا لأنه الملف الأبرز الذي يكشف واقع تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع، لاسيما عندما يتم الرصد ميدانيا، ويقصد ب «الرصد» مصطلحا واسعا يصف العمل النشط في تجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها فورا لمعالجة مشاكل حقوق الإنسان. ويشمل رصد حقوق الإنسان جمع المعلومات عن الحوادث وأحداث المراقبة (الانتخابات والمحاكمات.. ألخ)، عبر ما ينشر أو يذاع أو يبث في وسائل الإعلام، وزيارة المواقع مثل أماكن الاحتجاز ومخيمات اللاجئين، وإجراء المناقشات مع المسؤولين الحكوميين للحصول على المعلومات، ومتابعة وسائل العلاج، وغير ذلك من إجراءات المتابعة الفورية.
وتتخذ مؤسسات حقوق الإنسان عدة آليات اتجاه القيام بدورها، منها: تقصي الحقائق، المراقبة؛ لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمحاكمات والانتخابات، جمع الشهادات إذا كان بلاغ عن انتهاك أو رصد انتهاك عبر وسائل الإعلام، جمع المعلومات، وإقامة اتصالات مع الأشخاص المطلعين ومع المنظمات غير الحكومية الأخرى والمسؤولين الحكوميين وغيرهم، إضافة إلى تلقّي الشكاوى والتحقق من المعلومات وتحليل المعلومات المرصودة لمعرفة مدى تكرارها، وإعداد أدلة الملاحقة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات الحقوقية، وإجراء المقابلات وإعداد التقارير، سواء السنوية أو الخاصة بقضية معينة أو المتخصصة في حق معين.
ويرى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالرحمن العناد أن الرصد هو أبرز الأليات التي تحقق الهدف من مراقبة حقوق الإنسان، وقال «جميع آليات المراقبة أثبتت دورها في الحد من الانتهاكات، لكن الرصد وخصوصا الميداني أبرز الآليات».