اعتمدت إستونيا رسميا البارحة الأولى العملة الأوروبية «اليورو»، في خطوة إضافية تعزز مكانتها في الاتحاد الأوروبي، لتصبح البلد السابع عشر في منطقة اليورو الذي يواجه أزمة لا سابق لها. وفي مستهل العام 2011، ودع 1.3 ملايين إستوني عملتهم الوطنية «الكورون» التي حلت مكان الروبل السوفياتي عام 1992 بعد انفصال هذا البلد في منطقة بحر البلطيق عن الاتحاد السوفياتي. وإستونيا هي ثالث بلد شيوعي سابق يدخل منطقة اليورو بعد سلوفينيا في 2007 وسلوفاكيا في 2009، هي واحدة من دول البلطيق الثلاث التي خرجت من حكم السوفييت في 1991. ورحب رئيس الوزراء الإستوني أندروس أنسيب بهذه اللحظة التاريخية التي تم الاحتفال بها في تالين بألعاب نارية كبيرة. وقال إن «إستونيا هي أفقر بلد في منطقة اليورو. لذلك أمامنا عمل شاق الآن بعدما حققنا هدف الانضمام إلى منطقة اليورو». وسحب رئيس الوزراء رمزيا ورقة نقدية من فئة الخمسة يورو من موزع آلي أقيم لهذه المناسبة في دار الأوبرا الوطنية في تالين. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في بيان صدر البارحة الأولى في بروكسل إنه «بانضمام إستونيا منطقة اليورو أصبح أكثر من 330 مليون أوروبي يستخدمون الأوراق النقدية والقطع المعدنية لليورو». وأضاف أن «هذا يعكس جاذبية اليورو واستقراره للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وأكد الرئيس الإستوني توماس هندريك ايلفز لفرانس برس «بدخول منطقة اليورو، تنضم إستونيا من جديد إلى أوروبا». وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن حوالى خمسين في المائة من الإستونيين يؤيدون هذا التغيير الذي يعارضه 40 في المائة منهم.