تحدت لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وزارة العدل وديوان المظالم في حسم القضايا المنظورة. وكشف ل «عكاظ» مصدر مسؤول في اللجنة، أنهم استطاعوا خلال العام الأخير الفصل في 486 قضية من أصل 487 وردت إليهم، تتنوع بين قضايا عقود وبطاقات ائتمانية ومحافظ استثمارية بين المصارف وعملائها. وأشار المصدر إلى أن ثلاثة أعضاء داخل اللجنة إضافة لبعض المستشارين القانونيين استطاعوا تجاوز إنتاجية المحاكم الإدارية والعامة حيث أصدروا 486 قرارا ولم تتعطل مع نهاية العام لديهم سوى قضية واحدة فقط. وأوضح المصدر أن اللجنة لم تراع مصالح البنوك على حساب المواطنين، مبينا أن عددا من القضايا تتأخر بسبب مماطلات المواطنين أنفسهم.