إطلاق شركات بناء وحدات سكنية للمواطنين بأقساط ميسرة

أكد ضآلة التمويل البنكي .. حمد بن سعيدان ل«عكاظ»:

أكد ل «عكاظ» المستثمر العقاري حمد بن سعيدان ضرورة إطلاق شركات مقاولات كبرى لحل أزمة السكن ببناء آلاف الوحدات السكنية وتسلم للمواطنين بالتقسيط المريح. وقال «إن تنظيم السوق العقارية يتحقق من خلال إطلاق هيئة عليا للعقار أو إصدار أنظمة جديدة»، موضحا أن اندماج الشركات المحلية مع بعضها البعض وتعزيز الشراكة مع الشركات الأجنبية يقوي السوق العقارية. وبين أن نظام الرهن العقاري سينظم السوق ويعزز قدرة المواطن على تملك السكن، مشيرا إلى أن هذا النظام المتوقع إصداره سيطمئن الممولي. فإلى مضابط الحوار:
• كيف تقيمون السوق العقارية الحالية ونظرتكم المستقبلية لها؟
السوق العقارية السعودية واعدة، وتحتل موقعا مميزا في صدارة الاقتصاد؛ لما تشهده المملكة من طفرات اقتصادية ومشاريع تنموية كبيرة، إضافة لحاجة المواطنين للإسكان.
• لماذا تنخفض نسبة مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري مقابل نسبة مرتفعة تتجاوز 30 في المائة في الدول الخارجية؟ وهل المشكلة في العقار أم في آلية إدارة القطاع الخاص؟
لدينا عدد قليل من شركات التمويل الخاصة، والبنوك تؤدي دورا محدودا في هذا الاتجاه؛ وذلك لغياب بعض الأنظمة التي ننتظر صدورها منذ زمن بعيد؛ لأن صدورها وتطبيقها سيؤدي إلى تهيئة المناخ وطمأنة رؤوس الأموال، وجذب شركات تمويل جديدة ودخول مستثمرين جدد في التمويل العقاري.
تنظيم السوق العقارية
• هل نحن بحاجة فعلا لهيئة عليا للعقار أم لأنظمة جديدة وحديثة فقط تراعي تقادم الأزمنة مع ما صدر في ذلك الوقت من قرارات خاصة بالعقار؟
نحن بحاجة إلى تنظيم سوق الاستثمار في العقار، سواء بوجود هيئة عليا للعقار أو بصدور أنظمة جديدة.
• هل أنتم مع إعادة صياغة أنظمة المساهمات العقارية أو إعادة طرحها؟
لو أعيد العمل بالقرار الوزاري رقم 5966 وتاريخ 2/12/1424ه الصادر من وزارة التجارة؛ لضبطت المساهمات العقارية وحفظت حقوق المساهمين وأصحاب المخططات، وكان من أهم بنوده: أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، أن يوافق ملاك الأرض على طرح مساهمة فيها ويصدروا وكالة شرعية للمكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة، توزيع المساهمة على عدد محدد من الأسهم واضحة المساحة والقيمة، تعيين محاسب قانوني مرخص لمراقبة المساهمة وفق شروط هذا القرار، فتح حساب مستقل لهذه المساهمة في أحد البنوك المحلية، ألا تدفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة باسم المكتب العقاري الذي طرح المساهمة، وأن يكتتب المكتب العقاري الذي طرح المساهمة بما لا يقل عن 20 في المائة من أسهمها.
وبالطبع ذلك سيكون له تأثير على تمويل المخططات الجديدة وتنفيذ شروط الأمانات، وضخ منتج جديد من الأراضي للسوق تخفف الضغط على ارتفاع الأسعار، وذلك مع استمرار العمل بنظام الصناديق.
• أيهما أجدى الاندماجات بين الشركات العقارية المحلية أو تأسيس شراكات عقارية محلية مع شركات عالمية لتبادل الخبرات؟
الاندماج بين الشركات العقارية المحلية يوجد كيانات اقتصادية كبيرة تقوي سوق العقار، ولا مانع من تأسيس شراكات مع شركات عالمية؛ لأن ذلك أيضا يقوي سوق العقار ويعطي فرصة لتبادل الخبرات في مجالات التطوير العقاري.
• كثيرا ما يطرح عن الحاجة لإنشاء وحدات سكنية إلا أن الغالبية لا تشير إلى مسألة القدرة على الشراء، كيف يؤثر غياب الإحصاءات الخاصة بقدرة المواطنين على الشراء في السوق العقارية؟
دائما تطالعنا الصحف المحلية بأن هناك حاجة متزايدة للإسكان؛ بسبب زيادة السكان في المملكة وغالبيتهم من الشباب المتطلع لبناء مساكن مستقلة، والشركات العقارية تبذل جهدها في محاولة إخراج منتجات عقارية تلبي احتياجات كافة الشرائح الاجتماعية وفق قدراتها الشرائية.
• لنظام الرهن العقاري المزمع إقراره إيجابيات بالإضافة إلى سلبيات، برأيكم ما هي الآلية التي ستتأثر بها السوق في حال تطبيقه؟
الرهن العقاري سيطمئن الممولين وينظم السوق، ويزيد من قدرة المواطن العادي على تملك السكن.
• «هيئة الإسكان» بصدد إنشاء مشاريع إسكانية في مناطق المملكة وقد بدأت بالفعل في هذا التوجه، كيف سيكون تأثير ذلك على السوق السعودية؟
هيئة الإسكان لها شريحة معينة من المواطنين وانتشار أفقي في المملكة، وسوف يكون تأثيرها محدودا على القطاع العقاري؛ لأن هذا القطاع له شريحة عريضة والمجتمع ذو شرائح متعددة.
• لماذا نشهد ارتفاعا غير مبرر في أسعار الأراضي في أماكن لا تستحق مثل هذا الارتفاع؟ وما هي أسباب ذلك من وجهة نظركم؟
يلاحظ أن كثيرا من المواطنين لديهم مدخرات؛ بسبب ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي وأمن وطمأنينة، ونسبة كبيرة من المواطنين يعتبرون أن العقار هو الملاذ الآمن لمدخراتهم، وكانت كثير من هذه المدخرات توجه إلى شراء أراضي خام من خلال نظام المساهمات العقارية لجمع مبالغ من المواطنين كل حسب مقدرته، ليشتري العقاريون الأراضي الخام بهذه المبالغ ومن ثم يخططونها، وإعدادها لطرح منتج عقاري «أراضي صالحة للبناء».
وعلى ضوء إيقاف المساهمات العقارية اتجهت هذه المدخرات لقطع الأراضي السابقة تقسيمها في المخططات القديمة داخل المدينة، واشتعلت المضاربات بين المواطنين في هذه الأراضي وجف المنتج التخطيطي للأراضي؛ بسبب عدم وجود تمويل لشراء أراضي خام وتجديدها، ثم إنه صدرت أنظمة تشترط على المخططات الجديدة توفير جميع الخدمات مثل: رصف وسفلتة الشوارع، إدخال الكهرباء، تمديدات المياه، تمديدات الصرف الصحي، مجاري تصريف السيول، بناء الحدائق، والهاتف، ولا شك أن توفير هذه الخدمات في المخطط يستغرق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، تضاف إلى ذلك شروط أخرى جديدة تتمثل في أن يبني صاحب المخطط 10 في المائة من مساحة المخطط، وهذا يستغرق وقتا لا يقل عن سنتين، فتكون المبالغ المستثمرة مجمدة لمدة خمس سنوات تقريبا؛ لأن مالك المخطط لا يستطيع البيع إلا بعد تنفيذ كل هذه الشروط.
محاكم عقارية
• تشكيل محاكم عقارية متخصصة، هل هي مطلب ملح، أم أن المحاكم الحالية قادرة على استيعاب مشكلات السوق؟
لقد بدأت وزارة العدل بالفعل في إنشاء محاكم متخصصة وهذا لم يكن موجودا من قبل.
• هل أنتم مع تقديم قروض سكنية للمواطن أو تقديم وحدات سكنية جاهزة للسكن وتسديد التكلفة بأقساط منه؟
كل ما يقدم للمواطن فيه مصلحة، ونحن نفضل أن تكون هناك شركات مقاولات كبرى تقوم ببناء آلاف الوحدات السكنية، ويحول البنك العقاري القروض الخاصة بكل مواطن لهذه الشركات؛ ليتسنى له تسلم مسكنه، ثم يحسم البنك القيمة على المواطن بالتقسيط.