كشف وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، أن وزارته فرضت عقوبات على مقاولين لتجاوزهم التعليمات والأنظمة، بإلحاق أضرار بيئية في بعض مواقع المشاريع. وأوضح الصريصري بعيد توقيع عقدين لتنفيذ رصيفين في ميناء رأس الزور لزيادة طاقته بقيمة 435.958.655 ريالا أمس في مقر المؤسسة العامة للموانئ في الرياض، أن الموانئ السعودية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية كبيرة سواء في حجم المشاريع التي يجرى تنفيذها، أو في توفير معدات جديدة تساهم في تطوير أساليب المناولة، أو في مراجعة إجراءات العمل وفسح البضائع، مشيرا إلى أن قيمة المشاريع التي تنفذ حاليا في الموانئ 4.9 مليار ريال، بلغت الاستثمارات التي صرفها القطاع الخاص للتطوير وتشغيل الموانئ حوالى 5.5 مليار ريال. وقال: شهدت الموانئ السعودية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2010م مناولة (113.170.506) طن وزني بزيادة 7.6 في المائة عن البضائع المناولة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009م والتي تبلغ (105.190.611) طنا. وحول تفاوت أسعار الأجور في ميناء جدة الإسلامي قال «هذا الميناء يستقبل أكثر من 65 في المائة من إيرادات الموانئ، حيث إن أكثر من 95 في المائة مما يرد إلى المملكة يأتي عن طريق الموانئ، مبينا أنه أنشئت محطة جديدة ثالثة في ميناء جدة عن طريق القطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 2000 مليون ريال. وزاد «أعتقد أن ما نشر في الصحف لا يتواكب ولا يتسم مع ما هو فعلا على أرض الواقع في الميناء، ونحن نرحب بالنقد الهادف الجيد، ولكن لا بد أن تكون الصورة متوازنة، وأن يظهر فيما يكتب ما تحقق من إيجابيات». وفي إجابته على سؤال «عكاظ» حول تعدد الجهات الإشرافية على الموانئ في المملكة ومدى التوجه لتوحيدها لمنع الازدواجية في العمل، أوضح الصريصري وجود صعوبة في ذلك، موضحا أن لكل جهة تخصص، مثلا الجمارك هي المسؤولة عن التخليص الجمركي والتأكد من عدم وجود أية بضائع أو سلع مغشوشة أو ممنوعة، ولدى وزارة التجارة مخبرات للكشف على البضائع، مؤكدا أن الجهود تتركز الآن في التنسيق بين الجهات بحيث يتم تمرير المعلومات بشكل سريع وعبر استخدامات التقنيات الحديثة.