null

سبق أن أقر مجلس الشورى مقترحا مقدما من لجنة الموارد البشرية والعرائض، على صرف إعانات مالية شهرية للمواطنين السعوديين العاطلين عن العمل، والمسجلين بحثاً عن عمل يناسب مؤهلاتهم وقدراتهم سعياً وراء العيش الكريم وحياة آمنة. وجاء قرار مجلس الشورى بالموافقة على المقترح وتشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا المقترح ووضع الضوابط السليمة لتطبيقه مستقبلا، ويستلزم إقرار الإعانة تعديلا في نظام العمل الصادر في شوال 1426ه، بإضافة مادة تنص على أنه يتم صرف إعانة مالية شهريه للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة، أو حتى يجدوا فرصة عمل مناسبة، كما يتطلب إعلان حد أدنى للأجور يتناسب مع متطلبات الحياة الأساسية، وكذلك توفير التمويل اللازم.
ونتطلع من شركات ومؤسسات القطاع الخاص استقطاع نسبة 1 في المائة من أرباحهم السنوية لهذه الإعانة باعتبار أن ذلك ينضوي تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للمواطنين.