أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التغيير في عناصر مفاضلة حركة النقل الخارجي لهذا العام، جاء بسبب دمج إدارتي شؤون المعلمات والمعلمين، وبسبب التوجه نحو إعلان حركة نقل موحدة لأول مرة هذا العام. وأبانت مصادر مطلعة في التربية ل «عكاظ»، أن كل عناصر المفاضلة ستكون موزونة هذا العام، على أن يتم التعامل في الخصم كنسب وليس كأرقام. وعن حسم الغياب وتقدير ذلك في عناصر مفاضلة هذا العام قالت المصادر «الغياب بدون عذر سيحسب هذا العام حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، ويدرج في عناصر المفاضلة». مشيرة إلى أن الغياب عن الفصل الدراسي الثاني لهذا العام سيرحل ويحسب في مفاضلة حركة النقل الخارجية للعام المقبل، مع غياب الفصل الدراسي الأول للعام المقبل، وكانت وزارة التربية والتعليم قد عدلت في عناصر مفاضلة النقل الخارجي لهذا العام، للموسم الرابع على التوالي، وبعد أن أضافت عنصر سنة التقدم العام الماضي، حذفت هذا العام عنصر بدل النائي الذي كان يعول عليه كثير من المعلمين، خاصة الذين يعملون في مناطق نائية. كما أضافت الوزارة عنصر التميز، ورصدت له 10 درجات. واستبعدت الوزارة من الحركة هذا العام ست فئات، من بلغ غيابه بدون عذر 15 يوما حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، من قل أداؤه الوظيفي في العام الماضي عن 60 درجة، أو ما يوازيها لمحضري المختبرات وأمناء مصادر التعلم، المكلفون والمعارون لجهات خارج الوزارة، المفرغون لإكمال دراستهم مع الاحتفاظ لهم بسنوات التقديم، ويستثنى من ذلك من ينتهي تكليفه أو إعارته أو تفريغه في نهاية الفصل الدراسي من العام الحالي، المجازون إجازة نظامية إلا إذا كانت إجازاتهم تنتهي مع عودة المعلمات والمعلمين العام الدراسي المقبل، الذين لديهم قضايا تقتضي عدم نقلهم، على أن يتم تزويد الإدارة العامة لشؤون المعلمين في الوزارة ببيان يتضمن أسماءهم مع رؤيتهم حول أسباب قبول أو إيقاف طلبات نقلهم، كما سمحت الوزارة بحق التظلم من نتيجة النقل خلال 30 يوما من صدور الحركة. وفيما يخص برنامج لم الشمل فأكدت الوزارة أن البرنامج سيكون ضمن النظام الإلكتروني وتقدم المعلمة والمعلم من الأزواج المرتبطين بعقد الزواج قبل 15/2/1432ه. يذكر أن تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإدخال رغبات النقل الخارجي والتي بدأت يوم السبت الماضي تنتهي في 25 محرم 1432ه، وسيتم رصد التسرب في 20 ربيع الأول 1432ه، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وسيكون تاريخ 15 ربيع الأول 1432ه آخر موعد للانسحاب من الحركة. وفي شأن آخر، أوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، في وزارة التربية والتعليم، صالح الحميدي، أن الوزارة تتعامل مع رواتب ودرجات المشمولين بقرار تحسين مستويات المعلمين وفق ما نص عليه القرار دون أن تمس أو تتعرض لإنقاص في الراتب. مؤكدا أنه لن يكون هناك خصم من رواتب المعلمين بأي حال من الأحوال، وأن ما حصل وأشير إليه إعلاميا ناتج عن سوء فهم لآلية تطبيق ما نص عليه القرار في بعض إدارات التربية والتعليم وسوف تتم معالجته. وأبان الحميدي أن الوزارة ماضية في تنفيذ ما نص عليه قرار تحسين المستويات ومعالجة التفاوت في الدفعة الواحدة، وغيره من الإجراءات التي تأتي في إطار حرص الوزارة ومسؤوليها على ما فيه تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمات والمعلمين. مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن عن التفاصيل حال الانتهاء من الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بتسوية أوضاع الدفعات المشمولة بالقرار.