الموقف الإسرائيلي في المفاوضات: ابتلاع الأرض واقتلاع السكان

وافقت الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها نتانياهو على ضرورة فرض أداء القسم للإخلاص والولاء للدولة اليهودية على كل مواطن لا ينتمي إلى الديانة اليهودية. ودفعت الحكومة الإسرائيلية بهذا المشروع إلى الكنيست للمصادقة عليه، وحيث تملك حكومة نتانياهو غالبية الأصوات في الكنيست، فإنها ستحصل على سن مثل هذا القانون.
هذا القانون العنصري بل والفاشي أثار فلسطينيي الداخل، مثلما أثار فلسطينيي الخارج. وقد تزامن هذا القانون مع اشتراط نتانياهو على الفلسطينيين في المفاوضات على الاعتراف بيهودية إسرائيل كشرط لتجميد عمليات البناء في المستوطنات.
في الاستراتيجية الإسرائيلية كان هناك على الدوام مشروعان رئيسيان يقودان تلك السياسة، وهما تهويد الأرض والسكان. وهذا يعني أن إسرائيل تريد ابتلاع أكبر قدر من الأرض الفلسطينية عبر بناء المستوطنات، وعبر الاستيلاء الحكومي على الأراضي البيض. ومتى ما تم لها ذلك، فهي تريد التخلص من السكان الأصليين عبر مخططاتها القديمة والمتجددة فيما يسمى بالترانسفر، أو التهجير الممنهج للمواطنين الفلسطينيين.
الحكومات الإسرائيلية المتتابعة كانت تعامل سكان 1948م بطريقة تختلف عن سكان الضفة الغربية وغزة، وكانت تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية، أما اليوم فقد وصل التعنت الإسرائيلي زباه، ولم تعد تخفى مخططاتها القديمة، بل أصبحت تعتمدها كقوانين ملزمة. وهي في الوقت الذي تلتهم فيه أراضي الفلسطينيين فإنها تريد أن تقلص من عددهم، لأنها تنظر إليهم كقنبلة موقوتة، طالما تزايدت أعداد الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني.
ويبلغ فلسطينيو عام 1948م حسب تقديرات مستقلة حوالى مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألف مواطن، أو حوالى 20 في المائة من مواطني إسرائيل، وتدعي مصادر إسرائيلية بأن الفلسطينيين يتكاثرون بشكل كبير ما يمثل قنبلة سكانية يمكن أن تصبح شوكة في ظهر ما يسمى بالدولة اليهودية.
غير أن دراسة قام بها عدد من الباحثين الإسرائيليين عام 2007م، أكدت أن نسبة الزيادة في المواليد بين الفلسطينيين داخل مناطق احتلال عام 1948م، لا تزيد على نسبة تزايد الولادات بين اليهود أي حدود 3% في السنة. ولا ينطبق ذلك على الفلسطينيين البدو، الذين بدأت السلطات الإسرائيلية في تغيير أسمائهم العربية وإعطائهم أسماء يهودية لاستخدامهم كحرس للحدود، ولتهويدهم بشكل كامل.
ويبدو أن ليبرمان هو قائد حملة الترانسفير الجديدة للفلسطينيين، وهو الذي لم يفقد بعد جنسيته الروسية، التي غادر أراضيها منذ أقل من عشرين عاما. ومع ذلك فإنه يريد استغلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتخلص من حوالى خمسمائة ألف مواطن من أصل مليون وثلاثمائة ألف فلسطيني. وهو يدفع بضم القرى والمدن الفلسطينية ذات الأكثرية السكانية العربية، مثل أم الفحم وطيبة، والبقاع الغربية وغيرها من المدن الفلسطينية داخل إسرائيل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، مقابل ضم القدس والمستوطنات الإسرائيلية الكبرى في الضفة الغربية، وكذلك إعلان منطقة الغور الفاصلة بين فلسطين والأردن منطقة عسكرية إسرائيلية.
مقابل ذلك طرحت بعض المصادر الإسرائيلية ما يسمى بالطرح الرابع، وهو ما تدعو إليه من أن ضم الضفة الغربية والقدس إلى إسرائيل لن يقلص من تعداد اليهود سواء في مناطق احتلال عام 1948م، أو فيما يسمى بفلسطين، أو إسرائيل الكبرى التي تضم القدس والضفة الغربية. لذلك فإن هذه المصادر لا ترى ضيرا من التوسع وابتلاع الضفة الغربية، خاصة في موضوع التهديد السكاني الفلسطيني، حيث لن يزيد تعداد المواطنين الفلسطينيين في هذه الأراضي على 14% وربما يمكن التخلص من جزء منهم بدعوى أنهم يحملون جوازات سفر أردنية. وقد طرحت هذه الجماعة رؤيتها هذه أمام لجنة في الكونجرس الأمريكي عام 2007م.
لذلك فإن دراسة المواقف الإسرائيلية في المفاوضات مع الفلسطينيين تحتاج إلى تعمق أكثر من الجانب العربي. ولقد شهدنا كيف أن إسرائيل لا تجامل حتى حلفائها في الولايات المتحدة وأوروبا ولا تقدم أي تنازلات في هذه المفاوضات. والأسوأ من ذلك أن تتحول هذه المفاوضات إلى تنازلات تاريخية يقدمها الجانب الفلسطيني مقابل حفنه قليلة من تراب وطنهم. ولن يتحمل الفلسطينيون تقديم مثل هذه التنازلات..
النظرة الإيجابية أو التفاؤلية نحو هذه المفاوضات ينبغي التريث كثيرا في تصويرها. فالجانب الفلسطيني هو الجانب الأضعف لكنه لا يعدم التأثير، وقد رأينا كيف أن العرب والفلسطينيين يحاولون جذب إدارة الرئيس أوباما نحو مواقفهم، ويمكن أن يحققوا بعض النجاح هنا، خاصة في موضوع الوقف الجزئي والمؤقت للاستيطان. لكن ذلك ليس كافيا لإنجاح المفاوضات، وعلى الجانب العربي والفلسطيني تقديم دعم علمي ودراسات استراتيجية وقانونية وسياسية معمقة لدعم المفاوض الفلسطيني.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة