خبر ملفت للنظر قرأته في صحيفة الوطن يوم أمس يفيد بأن أحد المرضى في مستشفى الزلفي قال لمعالي وزير الصحة عند سؤاله عن أحواله: «أنا بخير، ولكن مباني إسكان الأطباء التي تظهر خلفك ليست بخير». الأمر لا يخلو من احتمالين إما أن هذا المريض على صلة بأحوال الأطباء ولديه معلومات عن مشاكل السكن التي يواجهونها منذ أمد بعيد وأراد أن يتبرع بعرض مشكلتهم على الوزير الذي يعرف جيدا كل جوانب المشكلة وملابساتها، لأنه أي المريض يعرف علاقة الحالة النفسية للطبيب بمستوى أدائه، والسكن من أهم عوامل الاستقرار، أما الاحتمال الآخر فقد يكون أن طبيبا أو مجموعة من الأطباء أوعزت للمريض بتمرير هذه المعلومة للوزير فقد يكون تأثيرها أفضل من مطالباتهم .. موضوع سكن الأطباء يصلح أن يكون مسلسلا مكسيكيا أو تركيا، ونحن نتحدث عن الأطباء السعوديين في وزارة الصحة، فبينما يحصل بقية الأطباء في القطاعات الصحية الأخرى على سكن فخم أو بدل سكن جيد، وكذلك المتعاقدين، فإن أطباء وزارة الصحة ظلوا زمنا طويلا يطالبون ببدل سكن لأنهم يعرفون أن مشاريع الإسكان في المستشفيات (الله أعلم بحالها). وحين بدأت المشكلة تنفرج بالموافقة على (مبدأ) بدل السكن، تفتق ذهن الوزارة على أن تقوم مديريات الشؤون الصحية باستئجار السكن للأطباء بما لا يزيد عن 50 ألف ريال في العام. وبعد أن تأكدت الوزارة أنه لا يمكن تحويل المديريات إلى مكاتب عقار، طلبت من الأطباء موافاتها بعقود الإيجار، وتفرغ الأطباء لمراجعة المكتب للحصول على العقود وتعبئة النماذج التي لا ينتهي جديدها كل يوم .. بعض الأطباء الذين يملكون سكنا خاصا ويخافون الله رفضوا أن يزوروا عقود إيجار، بينما البعض الآخر لم يتردد في تزويرها، والذين لا يملكون سكنا أصبح وقتهم يمضي في المراجعات وانصرفوا عن أعمالهم. فما هي الحكمة في كل ذلك يا وزارة الصحة؟؟ بقية القطاعات الصحية الحكومية تعطي بدل السكن دون شرط امتلاك الطبيب لسكن خاص به. وفي النهاية سوف يقدم لكم الجميع عقود إيجار، فما هو الداعي لإجبار بعض الأطباء على التحايل طالما الدولة قد وافقت على حق من حقوقهم، كغيرهم في القطاعات الأخرى؟؟. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة