طالب عدد من ذوي الضحايا الأتراك في «أسطول الحرية»، الذي هاجمته القوات الإسرائيلية فيما كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة في مايو الماضي، بمحاكمة الإسرائيليين المسؤولين عن الهجوم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس أن الضحايا الأتراك حثوا المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة أفراد من الجيش الإسرائيلي لإقدامهم على مهاجمة الأسطول في 31 مايو الماضي ما أسفر عن مقتل 9 أتراك وجرح آخرين. وأكدت أنهم تقدموا بطلب رسمي لإجراء تحقيق في القضية. وأوضحت أن محامي الأتراك الذين قتلوا أو أصيبوا عندما هاجمت إسرائيل «أسطول الحرية» وجهوا رسالة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو زعموا فيها وجود قضية «كبيرة» للمحاكمة. واعتبرت الصحيفة أن هذا الطلب يعتبر خطوة كبيرة باتجاه إجراء المحكمة تحقيقاً جنائياً، ويقول الخبراء إن لديها سلطة قضائية لمحاكمة المتورطين في الهجوم بالرغم من عدم اعتراف إسرائيل بهذه السلطة. وقال رمضان أريترك أحد الشركاء في مكتب إلمداغ القانوني، وهو الجهاز القانوني التركي الذي يمثل الضحايا الأتراك ومجموعة حقوق الإنسان، إن «الاعتداء على الأسطول حصل في مياه دولية، ويعد انتهاكاً مباشراً لعدة بنود من القانون الدولي بالإضافة إلى القانون الدولي الجنائي العام».