طلب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار أمس من السلطات اللبنانية تزويده بكل ما لدى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من معلومات تتعلق بحادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، داعيا نصر الله إلى «ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق» التي يقوم بها. وقال بلمار في بيان صادر عن مكتبه في مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لايدسندام قرب لاهاي، «بموجب التفويض الممنوح له، طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده كل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله». وفي بيروت قال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا إن القاضي بلمار وجه إليه كتابا يطلب منه فيه «الطلب إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليمه المستندات والوثائق التي أعلن عنها في مؤتمره الصحافي». ونقلت «الوكالة الوطنية للاعلام» اللبنانية عن ميرزا قوله إن عبارة الجهات اللبنانية الواردة في بيان القاضي بلمار مقصود بها «النائب العام التمييزي». من جهة أخرى رفض وزير الدفاع اللبناني إلياس المر المساعدات المشروطة للجيش من أية جهة، وذلك بعد قرار نائب أمريكي تجميد مساعدة بقيمة مائة مليون دولار كانت مخصصة للجيش اللبناني لأنه ليس واثقا من أن الجيش لا يتعاون مع حزب الله. وقال المر في مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع «من عرض مساعدة الجيش قلنا له أهلا وسهلا، واليوم إذا قال إنه يريد أن يوقف هذه المساعدة، فهو حر». إلى ذلك أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية مفوض الحكومة المعاون، حكما يقضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 20 عاما، في حق زياد خليل السعدي وتجريده من حقوقه المدنية، ومصادرة المضبوط، وإبطال التعقبات في حقه لجهة المادة 275 عقوبات، بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي. كما قضت بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهم الآخر جورج حداد غيابيا.