إعلان حدود مخططات شرقي جدة بعد 3 أسابيع

652 مليوناً الميزانية المقترحة للحلول العاجلة .. خالد الفيصل مجيباً «عكاظ»:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أن الأولوية في مشاريع تطوير شرقي جدة «ستكون لذوي الدخل المحدود في كل شيء، بما فيها السكن والخدمات الأساسية التي يحتاجها الأهالي».
وأبان الأمير خالد الفيصل في معرض رده على سؤال ل«عكاظ» أن مخططات شرقي الخط السريع «تمت دراستها من قبل عدة جهات، ومن المتوقع أن يعلن خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة عن الحدود النهائية والجديدة للمخططات».
وأوضح أمير منطقة مكة المكرمة في مؤتمر صحافي عقد أمس في جدة لعرض قرارات اللجنة الوزارية لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية في جدة، أن اللجنة منحت صلاحيات الإشراف والتخطيط والتنفيذ لمشروع تطوير شرقي جدة، مشيرا إلى أن المنطقة المستهدفة للتطوير هي المنطقة الواقعة بين طريق الحرمين والطريق الدائري الجديد.
وأفاد الأمير خالد الفيصل أنه خلال أعمال لجنة تقصي الحقائق تمت دعوة أكثر من 120 شخصا إلى جانب مكاتب استشارية وجهات حكومية إلى ورشة عمل لمدة أربعة أيام، لمناقشة تصورات تطوير شرقي جدة «والتوصيات التي خرجت بها الورشة هي الأساس في قرارات اللجنة الوزارية».
وفي سؤال حول الحفريات الموجودة في مدينة جدة، قال أمير منطقة مكة «هناك خطة تطويرية من قبل أمانة جدة لإنهاء ذلك سيتم العمل بها قريبا».
وكشف أمير المنطقة في رده على سؤال حول التكلفة المادية والمدة الزمنية لتنفيذ قرارات اللجنة، أن هناك مشاريع ستنفذ مباشرة فيما يتعلق بالعقوم وفتح المسارات، أما دراسة المخطط وطرحه فستستغرق من عام إلى العام ونصف العام، موضحا أن الميزانية المقترحة لتنفيذ الحلول العاجلة ودراسة المخطط تصل إلى 652 مليون ريال.
وذكر الأمير خالد الفيصل أن السدود التي سيتم إنشاؤها ستكون بعيدة عن النطاق العمراني، مع عمل قناه كبيرة تربطها قنوات أخرى لتجميع مياه الأمطار والسيول، ولن يشكل ذلك خطرا على وجود المياه الجوفية.
وعن دور رجال الأعمال في عمليات التطوير، أشار أمير مكة إلى أن «كل المشاريع معتمدة على الله أولا، ثم على مشاركة القطاع العام والخاص. ومن قرارات اللجنة أن تكون جميع الأراضي الحكومية معتمدة للتطوير، وستعرض على رجال الأعمال في جميع مناطق المملكة ليساهموا في عملية التطوير في هذا الجزء الكبير من جدة».
وأفصح أمير مكة عن أن اللجنة ستطبق آلية جديدة للمباني المحدثة في الجزء المستهدف من التطوير، حيث وافقت اللجنة على أن يعطى كل صاحب منزل مساحة 625 م2 مجانا ومايزيد على ذلك حتى 900 م2 يعطى بنصف سعر السوق ، ومازاد على ذلك يأخذ نفس سعر السوق، أما أصحاب الأراضي الكبيرة فستتم إزالتها، وما استحدث قبل تاريخ 30/11/1430ه سيزال.
وكشف الأمير خالد الفيصل عن تجهيز ثلاثة مراكز للتعديات شمالي ووسط وجنوبي جدة، ضمن الميزانية المقترحة لمراقبة التعديات في جميع أنحاء المدينة بما فيها الجزء المستهدف من التطوير.
إلى ذلك، قدم أمين جدة المهندس عادل فقيه عرضا عن الخطة التطويرية لشرقي جدة، مبيّنا أن الأمانة أعدت خطة عمل لتنفيذ كافة الأعمال المنوطة بها في المرسوم الملكي على محورين، وتحديد الميزانيات اللازمة لتنفيذها طبقا لتنفيذ الحلول العاجلة وإعداد المخطط العام لمنطقة شرقي جدة، وعمل الدراسات اللازمة للحلول الدائمة.
وأوضح المهندس فقيه أن الحلول العاجلة تشمل صيانة قنوات السيول القائمة وتبطينها، تمديد وفتح وتصريف قنوات السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقا، تمديد القناة الشرقية إلى شرم أبحر وذلك بتبطين الجزء المتبقي وإيصاله إلى البحر بمسافة 200 متر، استكمال تبطين القناة الجنوبية وربطها بالبحر بمسافة 600 متر، وإنشاء ثلاثة سدود تم استلام دراساتها من هيئة المساحة الجيولوجية وذلك في وادي قوس، وهذه السدود تحمي الصواعد، الحرازات، الجامعة، قويزة، وفرج المساعد، إلى جانب إنشاء السدود العاجلة في وادي مثوب ووادي غليل.
وعن تحرير مجاري السيول وإزالة التعديات ذكر أمين محافظة جدة أن إمارة منطقة مكة المكرمة تكلف لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية في إزالة التعديات والعقوم التي تعترض مجاري السيول في منطقة الدراسة، سواء ضمن مناطق الأودية ومسارات السيول أو غيرها، وذلك حتى القنوات المائية الشمالية والوسطى والجنوبية.
وأكد المهندس فقيه أن التعويض سيخصص لملاك الأراضي الذين لديهم صكوك شرعية فقط، ولا تعويض للمعتدين الذين بلا صكوك تملك.
وأبان أمين جدة أن خطة التطوير ترمي إلى المحافظة على مجاري السيول والعمل على عدم انتشار وزيادة التعديات، مع إنشاء ثلاثة مراكز لإزالة التعديات في شمال شرقي، وشرقي، وجنوب شرقي جدة، إلى جانب تحديد الأراضي الشاغرة التي ليس عليها مستمسكات شرعية للغير والتعامل معها طبقا للآليات التي أقرتها اللجنة الوزارية.
وسرد المهندس عادل فقيه تفاصيل إعداد المخطط العام مبينا أن التعامل في ذلك يتم مع منطقة شرقي جدة عند إعداد المخطط العام وفقا للآليات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية لتطوير المناطق العشوائية، كون المنطقة فيها الكثير من المناطق العشوائية مثل الحرازات، مريخ، ووادي عشير، مع مراعاة المناطق المخططة، على أن يقسم العمل إلى ثلاث مجموعات، هي؛ مجموعة التسجيل العقاري بحيث تتولى إعداد خريطة رقمية لجميع قطع الأراضي المملوكة سواء بصكوك أو بدون صكوك لكامل المنطقة، خريطة تفصيلية موضح عليها المباني والطرق والمرافق والأراضي الفضاء والحدود الفعلية للمخططات القائمة، خريطة كنتورية (طبوغرافية) موضح عليها الطبوغرافية ونقاط المناسيب، قاعدة بيانات محدثة للملكيات وطلبات المنح والاستحكامات، وقاعدة بيانات بسجل عيني لكل عقار، بينما تتولى مجموعة فحص الملكيات والصكوك وفقا لأمين جدة دراسة شرعية وقانونية الصكوك المسلمة لفريق السجل العقاري، ومن ثم إجازتها وتثبيتها أو إحالتها للدراسة التفصيلية من قبل المختصين.
أما الأراضي التي يتبين أنه ليس عليها صكوك أو صكوكها غير سليمة أو ليس عليها ملكيات، فيتم إقرارها والتعامل معها وفقا لما ورد في الآلية المعتمدة من اللجنة التنفيذية، صكوك أراض سليمة يمكن رصدها مباشرة في لوحة الرصد، وصكوك أراض يتطلب الأمر الترافع عنها واسترجاعها.
وحدد المهندس فقيه عمل مجموعة التخطيط العمراني في الرفع المساحي والعمراني والمصورات الجوية لمنطقة الدراسة، إعداد مخطط هيكلي، إعداد مخطط عام لمنطقة شرقي جدة من قبل استشاري عالمي، إعداد مخطط تفصيلي يشمل؛ التصميم الهندسي للطرق، مجاري السيول، تحديد مواقع المساجد، المرافق التعليمية والصحية والأمنية، مجمع الخدمات الحكومية، مراكز الأحياء، والحدائق، الآليات التفصيلية لتنفيذ المخطط، تحديد أولويات البرامج والمشاريع، والميزانيات اللازمة للتنفيذ.
وأشار أمين جدة إلى أن الأمير خالد الفيصل وجه بالعمل على تطوير مجمع للخدمات الحكومية في غربي جدة «والآن نعمل عليه مع شركة جدة، إضافة إلى تطوير مجمع خدمات آخر شرقي طريق الحرمين ليكون هناك مجمعان رئيسان لخدمة جدة بقطاعيها».
وعاد المهندس فقيه ليستعرض المحور الثاني في الخطة التطويرية، مبينا أن الدراسات اللازمة للحلول الدائمة ترتكز على إعداد الدراسات اللازمة لحجز المياه في السدود في أودية شرقي الخط السريع، وتجنب تدفق السيول إلى داخل المدينة، على أن تحدد جهة استشارية متخصصة مسار مجاري السيول التي سيتم تحريرها وإزالة التعدي عنها، إعداد تصاميمها وتكاليفها ومنافسات تبطينها، استكمال دراسة باقي الأودية، اقتراح مواقع السدود، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات لتنفيذ هذه السدود وتقدير التكلفة التقديرية لتنفيذها، على أن تستلم وزارة المياه والكهرباء الكراسات وطرحها وتنفيذ السدود حسب الدراسات، وتنشئ وزارة النقل قناة الدائري الثاني المقترحة والموازية للطريق الثاني من الجهة الشرقية، وربطها بالبحر شمالي وجنوبي المحافظة.
وذكر أمين محافظة جدة أنه سيتم ربط مسار السيول الواقعة في بطون الأودية بعد تحديد سعتها بقنوات السيول الثلاث القائمة لربطها بالبحر «هناك 14 مجرى سيل أساسي سيتم ربطها بمجاري السيول الثلاثة».
وعرض المهندس فقيه الأعمال الخاصة بتطوير شرقي جدة حسب الأمر السامي عبر تنفيذها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، محددا مسؤولية وزارة المياه والكهرباء في السدود، شبكة الصرف الصحي، البنية التحتية لشبكة الكهرباء، البنية التحتية لشبكة المياه، وتجفيف بحيرة الصرف الصحي ومعالجة الموقع بيئيا، بينما تقع مسؤولية وزارة النقل في تنفيذ الطريق الدائري الثاني وربطة بالطرق والمحاور الرئيسة، تنفيذ قناة السيول في الدائري الثاني، وتنفيذ وتحرير العبارات تحت الطرق.
وتنفذ وزارة التربية والتعليم احتياجات المنطقة من مدارس للبنات والبنين، مع مراعاة الاحتياجات المستقبلية، ووزارة الصحة عبر تنفيذ الوحدات الصحية بناء على احتياجات المنطقة، مع مراعاة الاحتياجات المستقبلية من مستوصفات ومستشفيات.
واستعرض أمين جدة دور الجهات الأمنية في تنفيذ المراكز الخدمية للمنطقة حسب احتياجاتها الحالية والمستقبلية، على أن تكون الميزانية التقديرية للحلول العاجلة والدراسات الخاصة بتطوير شرقي جدة حسب الأمر السامي. وأوضح المهندس فقيه أن الحلول العاجلة لتطوير شرقي جدة تنطلق من استكمال تبطين القناة الجنوبية وربطها بالبحر بمسافة 600 متر، وتنفيذ الحلول العاجلة الخاصة بأودية قوس، مثوب، وغليل، مع إنشاء ثلاثة مراكز للجنة إزالة التعديات وتجهيزها بالمعدات والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ مهماتها في شمالي ووسط وجنوبي جدة.
وأكد أمين جدة أن التكلفة الإجمالية للحلول العاجلة تبلغ 397 مليون ريال، وشرح المهندس فقيه آلية الرفع المساحي لمنطقة شرقي جدة بالتصوير الجوي وتحديث المعلومات كل أربعة أشهر لمراعاة التغير في الطبيعة، إلى جانب رفع مساحي شرعي يشمل 40 ألف منزل، مبينا أن التكلفة الإجمالية لأعمال الدراسات تبلغ 255 مليون ريال، وأن الفترة الزمنية لإنهاء كامل الدراسات الخاصة بتطوير شرقي جدة حسب الأمر السامي ستكون في 18 شهرا من تاريخ التعاقد، لتصبح التكلفة الإجمالية لأعمال الدراسات وأعمال التنفيذ 652 مليون ريال.
وسرد أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه تفاصيل قرارات اللجنة الوزارية، مؤكدا أن تفعيل الأمر السامي الذي ينص على «التأكيد على سرعة إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (276) في تاريخ 14/11/1422 ه، حول تحديد أراضي عين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل لجنة مستقلة، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها، وفقا لما صدر به الأمر رقم (1760/م) في تاريخ 26/3/1417ه»، مع تعميد وزارة العدل باستخراج صكوك الأراضي الفضاء الواقعة شرقي الخط السريع لصالح شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بما يتفق مع النظام الأساس للشركة، ووثيقة القواعد الإجرائية المنظمة لخطوات تأسيس الشركة وتعاملاتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، الصادر بموجب المرسوم الملكي م/65 بتاريخ 23/10/1427 ه، إلى جانب اعتماد الميزانية اللازمة للمشروع البالغة 652 مليون ريال لصالح شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني للقيام بأعمال الدراسات والتنفيذ، حيث إن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني شركة حكومية مملوكة بالكامل لأمانة محافظة جدة، ولديها المرونة الكافية والخبرة اللازمة لسرعة البدء في طرح المنافسات وترسية العقود والبدء في أعمال الدراسات والتنفيذ بما يتماشى مع اهتمام المقام السامي بسرعة إنهاء الوضع القائم شرقي الخط السريع، وتبليغ الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ ما يخصها ضمن ميزانياتها، وتعميد وزارة النقل بفتح العبارات ومجاري السيول وإزالة ما فيها من عوائق أولا بأول أسفل الطرق بين مكة المكرمة وجدة، وتفعيل الأنظمة والعقوبات الصارمة على المتعدين، ومنع أي إحداثات جديدة في المنطقة، على أن يتم تفويض اللجنة التنفيذية بمتابعة تنفيذ ما ذكر.