إغلاق قسم التجارة النسائي في غرفة مكة ..والإمارة تتدخل

تسبب إغلاق القسم النسائي لوزارة التجارة الخاص بالسجل التجاري في غرفة مكة المكرمة، في نشوب خلاف بين وزارة التجارة وغرفة صناعة وتجارة مكة، بعد أن أصدرت الأخيرة قرار الإغلاق لعدم التزام الطرف الأول بربط القسم بأنظمة الوزارة وعدم دعمه بالتقنيات والتجهيزات اللازمة، الأمر الذي أعاد سيدات الإعمال في مكة للمربع الأول.
واشترطت وزارة التجارة، بعد صدور قرار الإغلاق، على سيدات الأعمال إحضار الوكيل والمعرف للتأكد من هوية السيدة، التي لم تكن تحتاج لذلك في ظل وجود القسم النسائي، ما دفع فرع التجارة في مكة إلى مخاطبة إمارة المنطقة ووزارة التجارة لإيجاد حل يكفل تخفيف الضرر على سيدات الأعمال اللاتي اعترضن على القرار ووصفنه بأنه يأتي استمرارا لسياسات الغرفة في تغييب دور المرأة خلال دورات مجلس الإدارة طوال السنوات الماضية.
وأكدن أن وجود فروع نسائية لكل القطاعات الخدمية في الغرفة أمر ضروري لدعم الاستثمارات النسائية.
وطالبن بضرورة إنهاء كل الخلافات بين الوزارة والغرفة وإزالة العراقيل التي تعترض مهمات الفرع النسائي لوزارة التجارة.
وكشفت مصادر «عكاظ» أن الخلاف تصاعد بين الوزارة والغرفة بعد أن استمرت الغرفة في استغلال لوحة القسم المعلقة على مركز فاطمة الزهراء، والتي تحمل اسم الوزارة كدعاية للغرفة.
وكان أمير منطقة مكة المكرمة قد وجه في منتصف العام 1428 ه، بتفعيل إنشاء أقسام نسائية في المنطقة والخروج بصورة تفيد المرأة وفتح فروع نسائية لجميع الدوائر الحكومية.
القسم النسائي الذي تم افتتاحه في شهر ذي القعدة من العام 1429 ه، بالتنسيق بين وزارة التجارة والغرفة التجارية كفرع نسائي للوزارة يخدم قطاع سيدات الأعمال في المنطقة، قبل أن يتم إغلاقه بناء على خطاب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة والموجه لفرع وزارة التجارة في مكة المكرمة رقم 431، المبني على قرار أعضاء اللجنة التنفيذية في الغرفة التجارية الصناعية بالاستغناء عن خدمات مندوبة فرع الوزارة (القسم النسائي الخاص بالسجل التجاري)، وذلك لعدم الربط وتوفير الأجهزة اللازمة وتفعيلها من قبل الوزارة.
وأرجعت مصادر مطلعة في وزارة التجارة السبب الرئيس الذي دفع اللجنة التنفيذية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى إصدار قرار إغلاق القسم النسائي لوزارة التجارة في الغرفة إلى عدم رغبة الغرفة في إصدار السجلات التجارية العائدة للشركات والمؤسسات عن طريقها، ولم يكن بسبب ضعف التجهيزات كما ادعت في خطابها الموجه للوزارة. وبينت المصادر «أنه تم تعميد مندوب فرع وزارة التجارة في مكة للتنسيق مع الغرفة والمؤسسات المعتمدة لتأمين الأجهزة وأرسل لهم عرض أسعار من قبل المؤسسة، إلا أننا فوجئنا بتحميلنا مسؤولية عدم الربط وتوفير الأجهزة وتفعيلها على الرغم من أن الغرفة استعدت لدعم القسم بجميع متطلباته ومن ضمنها توفير الأجهزة وربطها مع نظام الوزارة».
وأضافت المصادر «أن خدمات القسم لا تقتصر على تأمين شبكة الحاسب الآلي التي تحججوا بها لإنهاء خدمات الموظفة، بل كان لها دور رئيس في توزيع الاستمارات واستقبال الطلبات ومطابقة الهوية وعمل محاضر الوقوف وعمل التقارير وتقديم الاستشارات والرد على استفسارات سيدات الأعمال. وأكدوا «أن هذا القرار تسبب في توقف عمل المركز، ما يعني إغلاق المركز النسائي بالغرفة وما يترتب عليه من جميع الخدمات التي كان يقدمها»
وأكد ل «عكاظ» المتحدث الرسمي للغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة ماهر صالح جمال أن الفرع لم يتم تفعيله بشكل حقيقي على أرض الواقع فهو غير مرتبط بالوزارة ولا يمكن من خلاله إصدار السجلات التجارية لسيدات الأعمال، وقد خاطبنا الوزارة عدة مرات منذ بداية أعمال المجلس الجديد لتوفير الربط اللازم، ولكن لم نصل إلى أية نتيجة الأمر الذي دفع اللجنة التنفيذية بالغرفة إلى اتخاذ هذا القرار.