بدأت الجهات الحكومية في الطائف تنفيذ توصيات لجنة السيول ودرء مخاطره في المحافظة. وأبلغ «عكاظ» العميد محمد الشهري مدير إدارة الدفاع المدني في الطائف، أن الجهات الحكومية بدأت في تنفيذ التوصيات التي تخصها، عقب رفع تقرير اللجنة ومحاضرها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، مستشهدا بالإجراءات التي بدأت أمانة الطائف في تنفيذها في حي الشرفية. وحول توفير أجهزة إنذار مبكر في بعض الأحياء الواقعة ضمن دائرة الخطر، أشار الشهري إلى أن الدفاع المدني رفع للجهة المختصة من أجل أخذ الموافقة وتنفيذ التعليمات. وكانت لجنة السيول أقرت في تقريرها النهائي الذي رفع لمحافظ الطائف في شهر ربيع الأول الماضي، عدة توصيات أهمها تحديد أمانة الطائف درجات الخطورة على اختلافها في المخططات السكنية والعشوائية التي تقع ضمن دائرة الخطر، والعرض على الجهات المختصة لنزع ملكيات المواقع الواقعة ضمن دائرة الخطر، وضرورة التأكيد على ملاك المخططات السكنية، لا سيما الجديدة، بأهمية التقيد بما تضمنته الأوامر بخصوص المخططات والقرارات النظامية في هذا الشأن. كما أوصت اللجنة بإيقاف تراخيص البناء والبيع بشكل مؤقت في المخططات السكنية الواقعة في الأودية والمناطق العشوائية، حتى يتم تحديد دائرة الخطر وإيجاد الحلول لدرء المخاطر فيها، مع إيقاف إيصال التيار الكهربائي للمواقع الواقعة على مجاري الأودية. وأكدت اللجنة، على الجهات الحكومية والأهلية في الطائف، بحصر وتحديد المواقع التابعة لها والتي تقع ضمن دائرة الخطر المحقق في المخططات السكنية والعشوائية الموجودة في الأودية أو جوارها، حتى تتم معالجة المخاطر المحتملة على أن تقوم تلك الجهات بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة للحصول على المعلومات والخرائط اللازمة للأودية. وخلصت اللجنة في توصياتها، على أهمية توفير وسائل الإنذار في المخططات السكنية الموجودة في مجاري الأودية، خصوصا وأنها كشفت عن وجود أكثر من 1500 منزل و 700 استراحة و ثلاث مدارس وجامعين والعديد من المتاجر ومحطات الوقود وقاعات الأفراح وبعض المخططات ومتنزه واحد، تقع ضمن دائرة خطر السيول.