أطلعت على ما نشر في صحيفة «عكاظ» في العدد رقم 15943 الصادر في 07/05/1431ه، تحت عنوان «مستشفى يحتجز رواتب أطباء وموظفين منذ 18 شهرا»، المتضمن الإشارة إلى مستشفى يحتجز رواتب أطباء وصيادلة وممرضين وعمال مدة 18 شهرا، والحقيقة أن عدد المشتكين أكثر من ذلك، وأنا أحد العاملين في هذه المنشأة سعودي الجنسية، وأعمل فني أشعة، والقضية تعود إلى أكثر من عام ولم يتم البت، حيث لم يحضر صاحب المستشفى أو من ينوب عنه خلال جلسات مكتب العمل، فرواتب الصيادلة لم تصرف منذ سبعة أشهر، والموظفين والعمال منذ تسعة أشهر، فيما الأطباء لم يتسلموا مستحقاتهم منذ أربعة أشهر، فضلا عن عدم صرف بدلات الإجازات المستحقة لنا جميعا منذ عام 2000م، واستقطاع مبالغ من رواتبنا وعدم إدراجها في مسيرات الرواتب مثل الماء والكهرباء وبدل السكن الذي من المفترض أن تكون على صاحب العمل، كما ينص قانون مكتب العمل، فوصل إجمالي المستحق لنا عند المؤسسة إلى ما يزيد عن 18 شهرا ومع هذا مطلوب منا ألا نترك العمل، وأن نظل على رأس العمل وإلا عوقبنا حسب قانون العمل. إن كل يوم تأخير يضاعف من معاناتنا ومعاناة أسرنا، وكنا نأمل لو تم منحنا تصاريح عمل مؤقتة حتى يتسنى لنا أن نعول أسرنا ونسدد الديون التي تراكمت علينا تطبيقا للوائح وقوانين نظام العمل التي يسمح لمن هم في مثل حالاتنا بالعمل حتى تنتهي قضيته، ولغير السعودي أن يتم نقل كفالته ليتدبر معيشته. وهذه الشكاوى كتبت في مذكرة وتقدمنا بها إلى لجنة مكونة من مندوبين من الإمارة والجوازات ومكتب العمل، وما زلنا ننتظر النتيجة حتى تاريخه. عبد الله علي المالكي جدة وكانت «عكاظ» قد أجرت في حينه اتصالا هاتفيا مع مدير المستشفى ورفض الإدلاء بأي تصريح حول هذه القضية، وطلب رؤية المستندات الرسمية التي تحصلت عليها الصحيفة، في حين أكد مصدر في لجنة تسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل في جدة أن القضية قيد النظر لدى اللجنة. من جهته، أكد مساعد مدير الشؤون الصحية في جدة للرخص الطبية والصيدلية رئيس لجنة المخالفات بالنيابة الدكتور سمير كعكي، أن مالك المستشفى تعرض لغرامة مالية نظير تشغيل الأطباء دون رخص مهنية، مشيرا إلى إحالة القضية بكاملها إلى لجان المخالفات بعد الانتهاء منها، وأفاد أن القضية الأخرى التي تخص المزاولين المخالفين في المستشفى قيد النظر في لجنة المخالفات التابعة لإدارة الشؤون الصحية.