علمت «عكاظ» أن فرع وزارة المالية في جدة رصد حدوث عمليات تلاعب في أسعار الشقق المؤجرة لصالح متضرري سيول وأمطار الثامن من ذي الحجة الماضي، والتي استخدمت كدور للإيواء على إثر الفاجعة. وبينت المصادر أن لجان فرع وزارة المالية في جدة أخضعت كافة المبالغ المرصودة في الفواتير المرسلة من ملاك الشقق المفروشة للدراسة بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للسياحة والآثار باعتبارهما الجهتين المحددتين لأسعار الشقق. وأوضحت المصادر أن بعض أصحاب الشقق المفروشة تعمدوا تعديل العقود المبرمة وإبدالها بعقود مبالغ في رسوم إيجارها بدرجة وصفت بالخيالية، كونها تحمل أرقاما فلكية. بيد أن تدقيق لجنة وزارة المالية كشف التلاعب قبل صرف المبالغ لملاك الشقق المفروشة، وأجريت محاضر رسمية تم على إثرها أخذ تعهدات خطية من أصحاب الشقق بعدم تكرار ما حدث في المستقبل مع بقية المتضررين المتواجدين في الشقق. وقالت المصادر: إن ملاك الشقق المفروشة أرجعوا السبب الرئيس وراء التلاعب في أسعار الشقق إلى العمالة الموكل إليها إدارة الشقق، حيث بينوا أن عوامل عدم الوعي والجهل والطمع وراء استغلال العمالة للوضع ورفع الأسعار دون علمهم.