يدخل نظام مكافحة التدخين بمواده العشرين بعد غد حيز النقاش تحت قبة مجلس الشورى، تمهيدا لإقراره ورفعه للمقام السامي، إذ عاقب الزارعين للتبغ ومصنعيه بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال مع إزالة المخالفة بشكل فوري. ودعت إحدى مواد النظام إلى زيادة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته سنويا بنسبة متراكمة لا تتجاوز 300 في المائة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، في الوقت الذي حظرت فيه مادة أخرى زراعة وتصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة. ومنع النظام التدخين في الأماكن العامة وساحات المساجد، المؤسسات التعليمية والرياضية والثقافية والصحية، المصانع، البنوك، ووسائل النقل البري والجوي والبحري، إذ يعاقب المخالفون بغرامة قدرها 200 ريال، على أن توجه جميع الغرامات إلى صندوق يخصص لدعم التوعية وتشجيع الجمعيات. واشترط النظام للحد من بيع التبغ ومشتقاته، عدم بيعه لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، وبواسطة آلات البيع الذاتي، أو على شكل عينات مجانية أو هدايا أو تخفيض. ويلزم نظام مكافحة التدخين شركات التبغ بوضع ملصق يحوي تحذيرا صحيا بمضار التدخين، في حين منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أية أداة من وسائل التدخين. بدوره، أكد ل «عكاظ» مصدر مطلع في مجلس الشورى أن النظام يشمل السجائر، السيجار، الجراك، التنباك، المعسل، وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته.