أكد ل «عكاظ» رئيس لجنة صرف التعويضات في وزارة المالية إبراهيم الدريويش أن لجنة تقدير أضرار السيارات جراء سيول الأربعاء الأسود، تبحث عددا من الإشكاليات المتعلقة بسحب السيارات عن طريق أصحابها دون الرجوع إلى الأماكن التي حددت لجمع مركبات المتضررين في حي بريمان. وقال الدريويش إن عددا من السيارات ما تزال مفقودة لم يعثر عليها حتى اللحظة وأخرى باعها أصحابها وقت وقوع الكارثة، ومركبات سحبت من وكلائها لوجود عقد «تأجير ينتهي بالتمليك»، بينهم وبين المستفيد. وشدد رئيس لجنة الصرف على أن اللجنة ستعمل على تجاوز تلك الإشكاليات، وستعمل على تقدير قيمة الأضرار للمركبات الموجودة فقط، لكنه لن يتم تقدير أية مركبة غير موجودة على أرض الواقع. وأشار إلى أن الإشكالية التي واجهت لجنة صرف التعويضات منذ بداية الصرف للمتضررين السبت الماضي، تلخصت في مشكلة جار العمل على حلها بعد التنسيق المباشر مع المحكمة العامة في محافظة جدة وتتمثل في منح المتضررين وثائق تمليك مؤقتة للتأكيد على أن الأضرار وقعت في أحياء يوجد بها سكان لا يملكون صكوكا شرعية. وأكد أن أعمال اللجنة مستمرة حتى الانتهاء من صرف جميع التعويضات التي حصرتها مسبقا، مشيرا إلى أن وزارة المالية لم توجه بإنهاء الأعمال حتى اللحظة، «وفي حال صدور مثل هذا التوجه، فإن اللجنة ستحيل جميع ما تبقى من مستحقات وشيكات إلى وزارة المالية لتتم معالجتها وتسليمها لمستحقيها عن طريق أرقام الاتصال المباشرة التي رصدت أثناء مرحلة الحصر». وأبدى الدريويش أسفه لما تم تناوله البعض في الأيام الماضية، الذين تناولوا أعمال اللجنة بنقد غير صحيح ومخالف للواقع، زاعمين وجود حالات تذمر من المتضررين، نافيا ذلك بالقول: إن جميع من حصل على التعويض أبدى رضاه وسعادته عن التعويض، إذ أن الكثير من التعويضات فاقت خسائر المتضررين. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة في لجنة الصرف أن أعلى مبلغ صرف حتى يوم أمس بلغ 90 ألف ريال، ولم يصرف شيك تحت مبلغ 20 ألف ريال، فيما لم يعلن «إلى الآن» عن قيمة تعويضات جميع المتضررين.