أكد ل «عكاظ» رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الشدي، أن ما يحدث من حالات عنف أسري بكافة أنواعه لا يتعدى كونه حوادث متفرقة ولا يمثل ظواهر في المجتمع. ورأى الشدي أنه لابد من إيجاد تشريعات تحد من هذه الحالات وتضمن للجميع حقوقهم، وتفعيل الأنظمة الموجودة والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة. وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن اللجنة ستستعين بتقارير هيئة حقوق الإنسان وستبني مقترحاتها الخاصة بهذا الموضوع، لرفعها إلى المقام السامي لاتخاذ ما يراه مناسبا حسب أنظمة مجلس الشورى، إذ للمجلس الحق في استدعاء أية جهة حكومية للتشاور والتباحث حول مجمل القضايا. وحول اللجنة التي شكلت حديثا، أفاد رئيسها أنها تهدف إلى الدفاع عن المملكة من الاتهامات التي توجه إليها من بعض المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والبحث عن مزيد من الترابط بين المجلس والمواطنين، خصوصا في القضايا التي تهم الرأي العام، وزيادة ثقافة حقوق الإنسان لدى المجتمع. وبين الشدي أن اللجنة كانت موجودة في السابق ضمن لجان أخرى، إلا أنها أصبحت مستقلة وضمت لها العرائض التي ترد من المواطنين إلى المجلس حول الشكاوى والمقترحات والقضايا. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سيوجد تنسيق مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المنبثقة من جامعة الدول العربية، لتعزيز مكانة المملكة ودورها المميز في الاسهامات العربية والدولية.