الروتين الإداري صنيعة مراجع محتال

حتى لا نظلم المسؤول

تختلف الأنظمة الحكومية من دولة لأخرى كاختلاف الأكلات (الأكلات الشعبية) وقد تجد نفس الأكلة في بلدتين ولكن بنكهة مختلفة أو مسمى مختلف، كما هو حال الدستور أو النظام، والصورة التي أود طرحها المعاملات الحكومية وهي جمع معاملة وهي الآلية النظامية التي يحصل بها المواطن الذي تنطبق عليه كل الشروط والمواصفات على حاجته من الدولة، والتي تختلف كذلك من وزارة لأخرى حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
من واقع تجاربي البسيطة وجدت أن نظام المعاملات الحكومية قد يكون لحد ما جيدا إذا ما تضمن عدة عوامل بسيطة ومهمة لتحقيق الهدف للمواطن بقضاء حاجته، فالموظف يقوم بإنجاز أعماله المكلف بها بدون زيادة، وذلك ينعكس على الوزارة أو الإدارات الحكومية بالرقى والتطور. هذه العوامل تعد البهارات السرية لطبخة مميزة، أول هذه العوامل يحصل عند التأسيس فكل مسؤول جديد يستلم مقاليد الأمور يجتهد ليضع بصمة يهدف من خلالها للتطوير بعمل آليات ويدخل تعديلات لإنهاء المعاملات (نظام المعاملات الجديدة) والذي اعتمد في إخراجه من خبرته الشخصية أو من خلال النظريات الأكاديمية التي درسها في الخارج وأصبح مديرا مستشارا فيها أو من مصادره الخاصة. والمشكلة الأساسية للأسف تكمن في معاونيه أو أغلبهم يقومون بالمدح لانعدام الجرأة وهم أعرف وأفهم بالموضوع أو العكس تجدهم يقاومون النظام ويفشلونه لإبقاء النظام القديم لأنهم كالمكائن تعودوا عليه وصعب برمجتهم للتغيير الجديد، بينما يغيب الهدف الأساسي وهو التسهيل على المواطن هذا الموقف يشبه لحد ما ربة المنزل حينما تقوم بعمل طبخة جديدة وتتعب عليها فعلا فلا يستطيع أهل البيت النقد ليرضوا خاطرها، ألا تكفي صورة الهوية الوطنية أو جواز السفر لاستخراج كامل المعلومات أم أن الأمر زيادة وقت وجهد.
وثاني هذه العوامل هي المساواة بين المراجعين فكل الناس سواسية كأسنان المشط وكل الناس شخصيات مهمة تصل أهميتهم كمدير هذه المنشأة فإنهم إذا أرادوا تخليص المعاملة يكفيهم توقيع واحد كي ينتهي الأمر برمته أو أن يحصل العكس بأن يعيش هذا المدير جو إنهاء المعاملات دون أي مساعدة حتى يتعرف على مكان الخلل بنفسه..
من المواقف الطريفة التي حدثت لصديقي في الخارج رزق بطفلة وحينما جاء ليتسلم الوثيقة من المستشفى سألوه عن اسم الرضيعة ومن غير طلب آخر أعطوه الوثيقة فاندهش المواطن وسألهم ألا تخشون الكذب فأجابوه وما الداعي للكذب؟؟.
نحن من نجبر المسؤول على الروتين و إضافة المزيد من التعقيدات للأنظمة بالتحايل والكذب وتضييع الأمانة.
م. محمد أحمد هاشم عقيل