يقف اليوم أمام محكمة الرس محامي المتهم الرابع في قضية كتابة الشكاوى الكيدية نيابة عن موكله (ه، ش)، لتقديم لائحة الدفع عن موكله. وأوضح ل«عكاظ» المحامي عدنان الصالح أنه بعد اطلاعه على مذكرة الدعوى والمتضمنة للتهم ضد موكله، فإنه سيدفع بعدم مشروعية طلب الإيقاف الصادر بحقه «كون التهم ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف حسب قرار وزير الداخلية رقم 1900». وألمح المحامي إلى وجود ملاحظات كثيرة في مذكرة الدعوى التي يواجهها موكله، أولها ما يسمى في القانون «العيب الإجرائي في تكييف الدعوى»، إذ من المعروف في الدعاوى التي يقيمها المدعي العام، أن تتوافر فيها القرائن الموصلة التي تدين المتهم، وهذا الأمر، بحسب المحامي، لم يكن متوافرا في لائحة الدعوى ضد موكله لعدم وجود شهود أو مستندات تفيد التهمة. وتابع الصالح: أن القضية أخذت أبعادا أخرى في الإعلام الداخلي والخارجي، ما يتطلب على القضاة أن يتريثوا ويتأملوا في أي إجراء قد يتخذ ضد موكله، مشيرا إلى أن مكان إقامة الدعوى يجب أن يكون في جدة، حيث مقر إقامة موكله. ووفقا للمحامي، فإن المدعي العام أدخل المتهمين في لائحة دعوى واحدة، إلا أن الأحكام متفرقة بصكوك مستقلة، وهذا يستدعي التأمل والإيضاح من قبل القضاة. وحول الدفوع التي سيقدمها المحامي لصالح موكله، قال المحامي: إنها تتضمن الإشارة إلى أن الدعوى تخضع لنظام الدعاوى الكيدية، ما يدحض عدم وجود مبرر إلى التصعيد والتعميم على موكله بالقبض عليه دون مبرر.