رأى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية لدى تفقده الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية البارحة، أن إعلان زعيم جماعة المتسللين الانسحاب من حدود المملكة يجب أن يتزامن مع ثلاثة براهين تؤكد حسن نيتهم، مبينا أنه يجب عليهم سحب جميع القناصة التابعين لهم، إعادة المفقودين الستة من منسوبي القوات المسلحة، والتأكد من أن القوات اليمنية هي من تقف على الطرف الآخر من الحدود مقابل القوات المسلحة السعودية. وأرجع مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية سبب وضعها للشروط الثلاثة إلى تاريخ الجماعة الذي يفيد بأنهم أبرموا خمس اتفاقيات مع الحكومة اليمنية على مدى الأعوام الماضية، حيث لم تدم الاتفاقية الواحدة لأكثر من عامين، موضحا أن خطاب زعيم المتسللين حمل تناقضا كبيرا يتمثل في دعواه بأن المملكة هي المعتدية ومن ثم الاعتراف بدخولهم لأراضي المملكة من خلال إعلانهم الانسحاب. وأضاف: «كان هناك تناقضات في نفس البيان، لأن زعيمهم قال: إن المملكة هي من اعتدى عليهم، وفي النهاية اعترف بأنه سينسحب من الأراضي السعودية». وأكد مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية تصريحاته قبل يومين بتطهير كافة أراضي المملكة الواقعة في الشريط الحدودي في جازان باستثناء ثلاثة مواقع يرابط فيها قناصة تابعون للجماعات المتسللة من حين لآخر، معتبرا أن إعلان انسحابهم جاء لعدم وجود خيارات أخرى أمامهم. وحدد الأمير خالد بن سلطان البرهان الدامغ على حسن نية الجماعة المتسللة بالانسحاب من خلال التراجع بتجمعاتهم مسافة عشرة كيلو مترات أو أكثر من الحدود السعودية، مضيفا: «والأمر يعتمد على الجيش اليمني والحكومة اليمنية هي التي تسيطر على هذا إذا أثبتت كل هذه الأشياء نستطيع أن نقول إن الأمر يكون أمرا داخليا في اليمن ويعود لحكومة اليمن في كيفية التعامل مع مواطنيها». ودحض الأمير خالد بن سلطان الأنباء التي تفيد باستعانة المملكة بقوات أجنبية في حربها الحدودي مع المتسللين، مشددا على أنه «لم يتدخل أحد غير السعوديين، ولا حتى مستشارين من أي بلد، هي حرب بقيادة سعودية وتصميم سعودي والأراضي كلها مفتوحة وكلها سعوديين مائة في المائة». وكشف الأمير خالد بن سلطان عن اعتقال القوات المسلحة السعودية 1500 شخص من متسللين ومهربين أثناء فترة المواجهات على الشريط الحدودي في جازان، مشيرا إلى أن التعامل مع المقبوض عليهم يتم وفق أنظمة وزارة الداخلية. وقال مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية: إن من يثبت تسلله للأراضي السعودية للقتال أو احتلال موقع سيحقق معه ومتى ما انتهت المشكلة سيعودون وسيتم تسليمهم إلى السلطات اليمنية لاتخاذ اللازم بحقهم. وعند سؤاله حول التكتيك الذي يستخدمه المتسللون وأن التسلل يجري عبر منطقة معروفة لديه هل تمت مخاطبة الدبلوماسيين في تلك المنطقة، أجاب: «أنا قلت هذا لأنني أعرف تدريبهم وأعرف من يدربهم ولهذا لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا» . وأكد مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية استمرار التنسيق والتعاون الدائم بين بلاده والحكومة اليمنية، مضيفا: «كل ما نعمله يتم بمعرفة الحكومة اليمنية، أما ما يخص مشاركة المملكة في اجتماع لندن فهذا من اختصاص وزارة الخارجية، أما أنا فأنا قائد ميداني وعلي تطهير الحدود، والتعاون دائما مع الحكومة اليمنية لخير البلدين». وعن تعامل القوات السعودية مع الأسرى من المتسللين، قال: «إن الأسرى هم من المتسللين والمهربين، والفئة الأخيرة تتعامل وزارة الداخلية معهم كل يوم بحسب الأنظمة الموجودة، بينما إذا كان المتسللون من القناصة الذين دخلوا لقتل السعوديين أو احتلال المواقع فهؤلاء يحقق معهم وإذا انتهت المشكلة أنا متأكد أنهم سيعودون إلى بلادهم من خلال الحكومة اليمنية». وعن محاكمة المتسللين من قبل المملكة قال مساعد وزير الدفاع والطيران: «نحن لا ندخل في نقاش مع أي متسلل دخل حدودنا، هؤلاء لن نتعامل معهم إلا من خلال الحكومة اليمنية الشقيقة ومتى ما انسحبوا وتأكدنا من هذا وتأكدنا أن الجيش اليمني موجود بيننا وبينهم لحفظ الأمن والأمان لكلا البلدين». وشدد الأمير خالد بن سلطان في رده على سؤال حول أوضاع القبائل اليمنية على أنه شأن يمني داخلي، مؤكدا احترام المملكة للقبائل كونها قبائل مشتركة بين البلدين ويتم احترامهم وتكريمهم. ودعا مساعد وزير الدفاع والطيران المتسللين الذين وصفهم بالزمرة إلى أن يعيدوا حساباتهم 100 مرة قبل التفكير في دخول أراضي المملكة، مشيرا إلى أن عند انسحابهم أي المتسللين ستكون المشكلة داخلية يمنية تتعامل الحكومة اليمنية مع مواطنيها. وأضاف: «علما أن هؤلاء دخلوا للقتال ودمرناهم وسقط منهم كثير من القتلى، إذا عادوا لبلادهم فالمملكة العربية السعودية لا تريد سوءا لأحد أبدا بالنسبة لنا، نتعامل معهم بالطيب والمحبة وتكون القضية داخلية بينهم وبين حكومتهم التي لديها من الحكمة إن شاء الله لحل المشكلة».. وأوضح مساعد وزير الدفاع والطيران أن إخلاء القرى الحدودية سيتواصل لضمان الأمن والأمان لسكانها بحيث يكون تواجدهم في مناطق خلفية آمنة، مفيدا بأن خادم الحرمين الشريفين مهتم بهذا الأمر والنائب الثاني الأمير نايف يرأس لجنة لهذا الغرض. وعند سؤاله عن إنشاء مدينة عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة، أجاب بالقول: «إن الإسكان وعمل الوحدات العسكرية دائما في ذهن ولي العهد، وهي من الأشياء المهمة، ودائما توجيهات خادم الحرمين الشريفين أن نطور ونحسن إمكانيات وأماكن سكن للأفراد والضباط، وهذا إن شاء الله في الطريق».