يأتي العام 2010 والمملكة تشهد منظومة من المشاريع التنموية العملاقة التي سترسم مستقبلاً واعدا لأبناء الوطن .. كما لا ينكر أحد أن الصناعة من أهم أنواع الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها مملكتنا الغالية، فهي تساهم في بناء وتنويع البنية الاقتصادية للدولة حيث تعمل على استغلال الموارد الطبيعية المحلية وتوجد فرص عمل جديدة ولها إنتاجية عالية وتزيد من الناتج المحلي الإجمالي كما ترفع الصناعة من مستوى معيشة السكان وتعمل على تطوير نمط الحياة الاجتماعية وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام وتقلل من استيراد المنتجات الصناعية. وهناك عوامل في نظري أدت إلى تطور المملكة صناعياً من بينها نظاما حماية وتشجيع الصناعة الوطنية واستثمار رأس المال الأجنبي وتوفير الخدمات الأساسية للمشروعات الصناعية وإعداد الدراسات الاقتصادية وطرح الفرص الصناعية الجديدة على المستثمرين بعد دراسة جدواها الاقتصادية وتقديم القروض الصناعية ودعم تدريب الأيدي العاملة الصناعية والحماية الجمركية والإعفاءات الجمركية والضريبية والأفضلية في المشتروات الحكومية للصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات الصناعية وعملية التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنشاء مشروعات صناعية إقليمية تخدم الأسواق الخليجية. كما يلعب التأكيد على تحسين أداء المنشآت الصناعية القائمة بالمملكة دورا في هذه المنظومة الصناعية وذلك من خلال مساعدة المصانع العاملة على تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية من أجل الاستغلال الأمثل للاستثمارات القائمة وتتمثل تلك المساعدات في تقديم الدعم لتنظيم المصانع وإداراتها وصيانتها مع العمل على تحديث المعدات وإدخال التقنية الحديثة إلى خطوط إنتاج ومرافق التوزيع وإقامة البرامج والدورات التدريبية بالإضافة إلى دعم الصادرات وذلك عن طريق وزارة الصناعة والكهرباء والدار السعودية للخدمات الاستشارية وإدارات المدن الصناعية بالإضافة للغرف التجارية الصناعية ومراكز الأبحاث في الجامعات السعودية وفي القطاع الخاص. ومن أهم القطاعات التي تضاف إلى هذه النقلة الاقتصادية والحضارية ما يشهده قطاع النقل البري بالمملكة من تطور بفضل الشبكات المترابطة بين مناطق ومدن المملكة من خلال الرؤية المستقبلية التي تتمثل في توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع الأنماط لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية يتميز بالسلامة والفاعلية والكفاءة والتطور التقني ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنه لأفراد المجتمع. نعم سوف تنافس مملكتنا وبكل اقتدار دول العالم التي سبقتنا اقتصاديا وصناعيا إلى جانب التطور العلمي الذي نعيشه من خلال التوسع في تأسيس الجامعات والمؤسسات العلمية التي تكفل لنا إنشاء جيل واع ومثقف يجيد التعامل مع مكتسبات الوطن وينميها حضاريا. سعيد بن علي البسامي
