اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، أن الميزانية العامة لهذا العام تؤكد بحجمها الكلي ونمطها في تخصيص الموارد وتحديد أولويات الإنفاق، استمرار الالتزام بالتوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ استدامتها وتحقيق تنمية متوازنة بين المناطق المملكة، إضافة إلى الاستمرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم. ورأى أن الإنفاق العام كان محفزا للنشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي واصل التزايد بوتيرة عالية خلال سنوات الخطة الثامنة سواء بتمويل من الميزانية العامة أو من فوائض الإيرادات المحققة. وقال إن الأنفاق الحكومي وجه وفقا لأولويات تنموية حددتها خطة التنمية تمثلت في التركيز على التوسع والتطوير المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية في جميع مناطق المملكة. وأضاف أن الإنفاق الاستثماري يشكل نسبة متزايدة من جملة النفقات الحكومية ما عزز من رصيد الدولة من الأصول الرأسمالية والطاقات الإنتاحية. ولفت إلى أن محصلة هذا التوجه الحكومي تحقيق نمو اقتصادي خلال الخطة الثامنة بلغ متوسطه السنوي 3.5 في المائة، وذلك رغم ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار الوزير القصيبي إلى أن ميزانية هذا العام تتزامن مع العام الأول من خطة التنمية التاسعة، ولعل أول ما يجدر ملاحظته حولها، هو أن حجمها الكلي يشير إلى استمرار المملكة في انتهاج سياسية مالية توسعية تستهدف حفز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته باعتبار أن ذلك هو أفضل وسيلة لاستمرار النهوض بمستوى معيشة المواطنين. ولاحظ اتساق أولوياتها الإنفاقية مع خطة التنمية التاسعة في تخصيص الموارد، فكلاهما خصص نسبة ملموسة للإنفاق الحكومي الاستثماري. وقال إن ما تضمنته الميزانية من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية يجسد توجهات الخطة التاسعة والتي ركزت على قطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية.
