يترقب المختصون البيئيون، انعقاد قمة كوبنهاجن البيئية حول التغير المناخي خلال الشهر المقبل، والخروج بتوصيات تحد من إشكاليات الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية المسببة لتغيير المناخ، ومناقشة فرض قيود على انبعاثات الغازات الدفيئة بين الدول الغنية والفقيرة، وما يجب توفيره من أموال لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة آثار الاحتباس الحراري. وإذا تطرقنا إلى بيئة العالم فإن الواقع مازال محفوفا بالمخاطر، خصوصا الدول النامية التي ما زال السلوك البشري فيها يعتبر المتهم الرئيسي للتلوث البيئي ولارتفاع حرارة الأرض، بينما تتمتع الدول الصناعية العظمى بحصانة خفية تحميها من مؤشرات الاتهامات المباشرة لدورها في التلوث والتغير المناخي. ويشير أحدث تقرير صدر عن المجموعة البيئية لمنظمة الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن جاكرتا ودكا ومانيلا، من بين المدن الكبرى في آسيا الأكثر عرضة للخطر من عوامل تغير المناخ مثل العواصف العنيفة وارتفاع منسوب مياه البحار. ويظل السؤال قائما: متى نلمس التحرك الإيجابي والحلول الجذرية التي تضمن سلامة صحة الإنسان في بيئة العالم، وتحديدا الدول النامية التي تعد من أكثر الدول العالمية عرضة لتغير المناخ من البلدان الغنية، حيث إن الفقراء في هذه البلدان سيتعرضون لمخاطر أكبر نتيجة زيادة التقلبات السريعة والمفاجئة في الأنماط المناخية (مثل الفيضانات ونوبات الجفاف). ومن المتوقع أن يؤثر تغير المناخ تأثيرا سلبيا على الإنتاجية الزراعية في مختلف المناطق المدارية وشبه المدارية، إلى جانب تدني كمية المياه ونوعيتها في معظم المناطق الجافة وشبه الجافة، وزيادة الأمراض، إضافة إلى ذلك فقد يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة للزيادة المتوقعة في درجات الحرارة إلى تشريد عشرات الملايين من البشر الذين يعيشون في مناطق منخفضة، مثل دلتا غانغ ودلتا النيل، إلى جانب اختفاء الدول الجزرية الصغيرة من على الخريطة. أخيرا.. نتمنى أن لا يكون حال اجتماع كوبنهاجن كما كان حال الاجتماعات السابقة التي تخرج دائما بتوصيات تظل بعضها حبيسة الأدراج والأخرى تشملها الخلافات. * مدير عام إدارة حماية البيئة الأسبق في الأرصاد وحماية البيئة.