تعكف وزارة التجارة والصناعة حاليا على تحديد قائمة أعضاء مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية ورفعها إلى المقام السامي، إيذانا ببدء مزاولة أنشطتها في الفترة القربية المقبلة. وأكد اجتماع للجنة الوطنية الصناعية عقد أخيرا على ضرورة متابعة الأمر مع الجهات المعنية وعلى أهمية لعب الهيئة الدور التنموي المتوقع لها في خدمة القطاعات المختلفة، خصوصا أن قطاع الصناعة ينتظر البدء في تطبيق الاستراتيجية الوطنية الصناعية. من جانب آخر أبدت اللجنة قلقلها البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء حول أن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عند مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري، الصناعي، الحكومي) حق إجراء تعديلات على قيمها، وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلو وات/ساعة. وقالت إن ذلك سيكون له آثار سالبة على أداء القطاع الصناعي وإنتاجيته في حال رفع التعرفة عن السعر المطبق حاليا بواقع 12 هللة للكيلو وات/ساعة، وأن الأثر سيمتد ليطال المستهلك النهائي بارتفاع أسعار المنتجات تبعا لارتفاع تكاليف الإنتاج. وناقش المشاركون في اجتماع اللجنة تداعيات قرار زيادة تعريفة الكهرباء على المصانع وتفعيل بعض البرامج الخاصة بتنمية الصادرات الصناعية وتحديد آليات متابعة قيام هيئة الصادرات السعودية. واتفقوا على المطالبة بضرورة الإبقاء على تعرفة الكهرباء على الوضع الحالي (12 هللة لكل كيلوات/ساعة)، وعدم تحميل الصناعة تبعات قطاعات أخرى.