جمعية حماية الأسرة تطلب الإعفاء من الإشراف على دار الحماية

طلبت جمعية حماية الأسرة في خطاب رسمي وجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية، إعفاءها من مهمة الإشراف على دار الحماية، إثر خلاف وقع بينها وبين لجنة الحماية الاجتماعية في الوزارة على صلاحيات تتعلق في تقرير مصير حالات الدار وعلاجها.
وأقر ل «عكاظ» مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحماية الدكتور علي الحناكي بوجود الخلافات، مفيدا بأنه سيدرس من الجوانب كافة؛ للتعرف على إن كان القرار جماعيا أم فرديا، تمهيدا للخروج بقرار يقتضي بإحالة مهام الدار إلى قسم الإشراف النسائي في الوزارة أو إلى جمعية أخرى.
وقال الحناكي: «بعض أعضاء الجمعية يتصرفون كمسؤولين عن الدار ويخاطبون الحاكم الإداري والجهات المختصة دون الرجوع إلى الوزارة، ويريدون التحكم في مصير نزيلات الدار»، معلقا على قرار الجمعية: «الخير فيما اختاره الله».
وبدورها، أفادت رئيسة جمعية حماية الأسرة الدكتورة أنعام ربوعي في حديث إلى «عكاظ» أنه يوجد اختلاف كبير في وجهات النظر مع لجنة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة تتركز على علاج الحالات والطرق الإدارية في الإشراف على الدار وعدم وجود نظام أساسي للحماية.
من جهته، قال المستشار القانوني للجمعية الدكتور عمر الخولي: «لا يمكنني الخوض في أية حالة من حالات الدار أو الإشارة إلى حالة بعينها، لكن بصفة عامة عمدت لجنة الحماية أخيرا على سحب صلاحيات الجمعية ومجلس الإدارة بشأن التقرير في الحالات».
وزاد الخولي: «أصبح دور الجمعية يقتصر على تقديم الخدمات المساندة للنزيلات من حيث المساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية والإيوائية والمادية دون اتخاذ قرار بشأن السماح لأية حالة من الحالات بالدخول أو الخروج من الدار بصورة دائمة أو مؤقتة، الأمر الذي اعتبره مجلس إدارة الجمعية مساسا بأهدافها وعمل جردها من محتواها».
من جهة أخرى طالب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة عشر جهات رسمية في المنطقة منها وزارة العدل، الشرطة، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، العمل على سرعة إنشاء وحدات حماية اجتماعية حكومية، أهلية، وخيرية.
وكشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبد العزيز الهدلق، أثناء انطلاق أعمال ورشة العنف الأسري في المملكة البارحة في مقر الغرفة التجارية في جدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة شدد أيضا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار العنف الأسري.
من جهته، كشف مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي عن توجيه المقام السامي بدعم وحدات الحماية الاجتماعية ب 100 وظيفة تجدول على سنوات بما يخصهم من النفسيين والاجتماعيين، للوصول إلى الاكتفاء بكادر مؤهل للحماية، موضحا أن التوجيه يركز على المناطق ذات الكثافة السكانية لتزايد أعداد الحالات المعنفة فيها.
وألمح الى سياسة جديدة لوحدات الحماية الاجتماعية تتضمن وجود مراقبين، اخصائيين، قاض، ومندوب من هيئة التحقيق ومن الشرطة للقطاعين النسائي والرجالي في تلك الدار بشكل مستمر، موضحا وجود تشريعات جديدة للحد من العنف الأسري منها الحكم بالسجن والجلد للمعنِف، وتوصيات أخرى سيخرج بها الملتقى وستطبع في كتاب وسترسل للجهات التي لها علاقة بقضايا العنف الأسري.