تكمل وزارة العدل في الفترة المقبلة مشروعها الإلكتروني ليشمل 79 كتابة عدل أخرى وربطها جميعا بقاعدة بيانات مركزية. وأمنت الوزارة خطوط اتصال احتياطية تعمل عند تعطل الخط الرئيسي بقدرات تتواءم مع حجم العمل في كل دائرة، وذلك تفاديا لما قد يحدثه الربط المركزي من أعطال في الاتصال وتوقف مفاجئ في الخدمة. وأوضح مدير عام الحاسب الآلي في وزارة العدل سلمان آل الشيخ أن الوزارة دشنت أخيرا خدمة جديدة خاصة بموظفيها هي خدمة الشبكة الداخلية «الإنترانت». ويستطيع الموظفون من خلال هذه الخدمة التواصل عبر البريد الإلكتروني وتبادل الملفات، والاطلاع على المادة الإعلامية اليومية الخاصة بالوزارة، إضافة إلى التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة. وتوفر شبكة «الإنترانت» للموظفين إمكانية الاستفادة من بعض النماذج التي تهمهم مثل نموذج طلب إجازة، ونموذج طلب صيانة. كما يقدم الموقع الإلكتروني للوزارة “http://www.moj.gov.sa/” خدمة المعاريض، التي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم خطاباتهم عن طريق الموقع، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن الوكالات والمعاملات ومواعيد الجلسات القضائية. وأوضح آل الشيخ أن الملف الإلكتروني في الوزارة يزخر بالعديد من المشاريع المستقبلية وخطط البرامج المتخصصة في الإجراءات القضائية والإدارية، سعيا لتطويع التقنية والاستفادة القصوى منها في تذليل الصعوبات الناجمة عن الإجراءات النظامية أو كثافة المراجعين. وأدخلت وزارة العدل خلال الفترة الماضية برامجها الإلكترونية الحديثة إلى 37 كتابة عدل في مختلف مناطق المملكة.