انطلقت الرحلة العلمية ل 400 طالب من مختلف دول العالم في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في ثول أمس، بعد أن قرع جرس البداية للجامعة المتخصصة في مجالات البحث العلمي على مستوى الدراسات العليا. وتأتي انطلاقة الجامعة، التي تمثل أحد أحلام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يفتتحها في الرابع من شهر شوال المقبل بشكل رسمي، وكان أعلن عن إنشائها في حفل أهالي الطائف في سنة 1427 هجرية. وقبل انطلاقة الأمس، أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية عن تحديدها 11 مسارا دراسيا في تخصصات الرياضيات التطبيقية، علوم الحاسوب، العلوم البيولوجية، الهندسة الكيميائي والبيولوجية، العلوم الكيميائية، علوم الحاسوب، علوم وهندسة الأرض، الهندسة الكهربائية، والعلوم والهندسة البيئية، والعلوم والهندسة البحرية، وعلوم وهندسة المواد، والهندسة الميكانيكية. ويشرف على تدريس الطلبة 400 هيئة تدريس مكونة من 80 أستاذا جامعيا من جنسيات مختلفة، وتمنح الجامعة درجتي الماجستير والدكتوراه على فترات زمنية متفاوتة، بحسب التخصص. فدرجة الماجستير في الهندسة مدتها سنة واحدة، ومحورها التطوير والتدريب المهنيين، بينما درجة ماجستير العلوم في الهندسة، ومدتها سنتان مع برنامج دراسي، وأطروحة لدرجة الماجستير. كما تمنح الجامعة درجة الدكتوراه، وتتراوح فترة الدراسة للحصول عليها من ثلاث إلى أربع سنوات بعد درجة الماجستير، وتتضمن بحثا أصليا في أحد معاهد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية يتوج بأطروحة بحث. فيما تتوزع مجالات الدراسة بين الهندسة الكيميائية والرياضيات التطبيقية وعلم تحليل المشكلات باستخدام الحاسب والهندسة الميكانيكية وعلم وهندسة المواد، والهندسة المدنية، وهندسة البيئة. وتهدف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية إلى رعاية الموهوبين والمبدعين والباحثين، ودعم الصناعات الوطنية، ودعم وإنشاء صناعات جديدة تقوم على المعرفة، ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج الإجمالي، ودعم منظومة الإبداع والقدرة على توليد الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى اختراعات تشكل قيمة اقتصادية. وتسعى الجامعة إلى توفير البيئة المحفزة والجاذبة لاستقطاب العلماء المتميزين من مختلف أنحاء المملكة والعالم، واستقطاب ورعاية الطلاب المبدعين والموهوبين في مجالات الصناعات القائمة على المعرفة من المملكة وغيرهم.. وكذلك تطوير البرامج والدراسات العليا في المجالات المرتبطة بأحدث التقنيات التي تخدم التنمية والاقتصاد الوطني.