الجزائر: لا تراجع عن حماية الاقتصاد وتنظيم الاستثمار

وكلاء السيارات استوردوا ب 3,5 مليار دولار في سنة واحدة

أكدت الجزائر أنها لن تتراجع أمام الضغوط الأجنبية عن الإجراءات التي اتخذتها أخيرا من أجل التقليل من فاتورة الاستيراد وتنظيم سوق الاستثمار الأجنبية.
وقال مصدر حكومي إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكد في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، أنه «لن يتراجع أمام الضغوط الآتية من الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة العالمية».وفي عرضه لتفاصيل القرارات المتضمنة في قانون موازنة النصف الثاني من العام الحالي، أمام لجنة الميزانية والمالية في البرلمان الجزائري، أكد وزير المالية كريم وجودي، أن الحكومة «لن تتراجع» عن «إجراءات الحماية» المثيرة للجدل في أوساط القطاع الخاص والمواطنين، مقدرا أنها جاءت لمعالجة انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن «الإجراءات المتخذة في الميزانية الإضافية ستبقى سارية المفعول ولن تتراجع عنها الحكومة تحت أي طائل أو ضغط داخلي أو خارجي حتى تهدأ».
ونقلت مصادر برلمانية عن جودي قوله عن وقف الحكومة العمل بخدمات القرض الاستهلاكي، الموجه لشراء السيارات أن وكلاء بيع السيارات وعددهم 22 وكيلا جزائريا وأجنبيا، استوردوا خلال السنة الماضية لوحدها سيارات بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار دولار.
وبرأيه، هذا الرقم غير مقبول التساهل معه، لأنه يدفع من جيوب المواطنين الذين يضطرون إلى رهن أجورهم لدى البنوك ويستدعي من الحكومة تأمين عقودهم وزيادة حجم إنفاقها على منشآت الطرق وتكاليف صيانتها.